قال أمين عام حزب الأمة المنحل أحمد الهناندة، إن قيادة الحزب تدرس التقدم بطعن قانوني في قرار الهيئة المستقلة للانتخابات القاضي بالموافقة على تغيير اسم حزب جبهة العمل الإسلامي إلى "حزب الأمة”.
وأوضح الهناندة لسرايا، أن الطعن يستند إلى أحكام المادة (7/أ) من قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم 7 لسنة 2022، مشيراً إلى أن الاسم يمثل حقاً سياسياً وتاريخياً وفكرياً لأعضاء الحزب السابق، الذين مارسوا نشاطهم السياسي لأكثر من 12 عاماً، ولا يزالون يعتزمون العودة إلى الحياة الحزبية تحت الاسم ذاته.
وأضاف أن ما جرى مؤخراً من إعادة استخدام أسماء أحزاب منحلّة من قبل جهات سياسية أخرى يشكل "سابقة”، إلا أنه اعتبرها غير قانونية، لافتاً إلى عدم تقديم اعتراضات رسمية في تلك الحالات.
وأكد الهناندة أن قيادة الحزب المنحل ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال الفترة المقبلة، بما يحفظ ما وصفه بـ”الحقوق السياسية والمعنوية” لأعضائه السابقين
وأوضح الهناندة لسرايا، أن الطعن يستند إلى أحكام المادة (7/أ) من قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم 7 لسنة 2022، مشيراً إلى أن الاسم يمثل حقاً سياسياً وتاريخياً وفكرياً لأعضاء الحزب السابق، الذين مارسوا نشاطهم السياسي لأكثر من 12 عاماً، ولا يزالون يعتزمون العودة إلى الحياة الحزبية تحت الاسم ذاته.
وأضاف أن ما جرى مؤخراً من إعادة استخدام أسماء أحزاب منحلّة من قبل جهات سياسية أخرى يشكل "سابقة”، إلا أنه اعتبرها غير قانونية، لافتاً إلى عدم تقديم اعتراضات رسمية في تلك الحالات.
وأكد الهناندة أن قيادة الحزب المنحل ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال الفترة المقبلة، بما يحفظ ما وصفه بـ”الحقوق السياسية والمعنوية” لأعضائه السابقين
