قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور خميس عطية، إن مجلس النواب أنجز خلال الدورة العادية الحالية حزمة من التشريعات والقوانين التي تمس مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فضلاً عن الجلسات الرقابية التي كانت تمس القضايا المهمة.
وأكد الدكتور عطية خلال مشاركته في برنامج "ستون دقيقة”، الذي يقدمه الزميل الإعلامي أنس المجالي مساء اليوم أن المجلس عمل بروح الفريق الواحد وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية وخطط التحديث السياسي الشامل.
وأشار رئيس مجلس النواب بالإنابة إلى أن المجلس ناقش وأقر 19 قانونًا من اصل 23 من مشاريع القوانين ذات الأولوية.
وأكد عطية، أن مجلس النواب حرص خلال الدورة العادية الثانية على تكثيف الدور التشريعي إلى جانب الدور الرقابي من خلال متابعة أداء الحكومة وعقد جلسات رقابية متخصصة، والاستماع إلى مطالب المواطنين والقضايا التي تمس حياتهم اليومية، بما يعزز من نهج الشفافية والمساءلة.
وبيّن عطية، أن اللجان النيابية كان لها دور محوري في إنجاز الملفات والقوانين، عبر الحوارات الموسعة مع مختلف الجهات الرسمية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى تشريعات تحقق المصلحة الوطنية وتراعي مختلف الآراء.
وأكد عطية على أن مجلس النواب سيواصل العمل خلال المرحلة المقبلة وتعديل نظامه الداخلي بما ينسجم مع منظومة التحديث السياسي والعمل بعقل جمعي، لافتًا إلى أن التجربة الحزبية والكتلوية تحتاج إلى مزيد من الوقت ولا يجوز الحكم عليها الآن.
وأشار إلى وجود تعاون مع الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار والحد من الفقر والبطالة، وتعزيز التواصل مع المواطنين، بما يسهم في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات الأردنيين.
وفي معرض رده على الأسئلة والاستفسارات، أكد عطية أن اللجان عقدت قرابة 350 اجتماعًا، إضافة إلى انعكاس تشكيل اللجان الدائمة على مناقشة مشاريع القوانين بطريقة مرنة، حيث لم يتم التعديل عليها تحت القبة إلا بالحد الأدنى، مشددًا على انه لا يجوز الحكم على عدد الجلسات الرقابية لأنه طرح ما يقارب 248 مداخلة خلال الجلسات التشريعية.
وتابع عطية، انه إذا تم عقد دورة استثنائية سيتم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون الملكية العقارية، مشيرًا إلى إمكانية تعديل النظام الداخلي.
وختم عطية، بأن مجلس النواب مطالب بزيادة العمل في المرحلة المقبلة لان هناك تحديات كثيرة.
وأكد الدكتور عطية خلال مشاركته في برنامج "ستون دقيقة”، الذي يقدمه الزميل الإعلامي أنس المجالي مساء اليوم أن المجلس عمل بروح الفريق الواحد وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية وخطط التحديث السياسي الشامل.
وأشار رئيس مجلس النواب بالإنابة إلى أن المجلس ناقش وأقر 19 قانونًا من اصل 23 من مشاريع القوانين ذات الأولوية.
وأكد عطية، أن مجلس النواب حرص خلال الدورة العادية الثانية على تكثيف الدور التشريعي إلى جانب الدور الرقابي من خلال متابعة أداء الحكومة وعقد جلسات رقابية متخصصة، والاستماع إلى مطالب المواطنين والقضايا التي تمس حياتهم اليومية، بما يعزز من نهج الشفافية والمساءلة.
وبيّن عطية، أن اللجان النيابية كان لها دور محوري في إنجاز الملفات والقوانين، عبر الحوارات الموسعة مع مختلف الجهات الرسمية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى تشريعات تحقق المصلحة الوطنية وتراعي مختلف الآراء.
وأكد عطية على أن مجلس النواب سيواصل العمل خلال المرحلة المقبلة وتعديل نظامه الداخلي بما ينسجم مع منظومة التحديث السياسي والعمل بعقل جمعي، لافتًا إلى أن التجربة الحزبية والكتلوية تحتاج إلى مزيد من الوقت ولا يجوز الحكم عليها الآن.
وأشار إلى وجود تعاون مع الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار والحد من الفقر والبطالة، وتعزيز التواصل مع المواطنين، بما يسهم في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات الأردنيين.
وفي معرض رده على الأسئلة والاستفسارات، أكد عطية أن اللجان عقدت قرابة 350 اجتماعًا، إضافة إلى انعكاس تشكيل اللجان الدائمة على مناقشة مشاريع القوانين بطريقة مرنة، حيث لم يتم التعديل عليها تحت القبة إلا بالحد الأدنى، مشددًا على انه لا يجوز الحكم على عدد الجلسات الرقابية لأنه طرح ما يقارب 248 مداخلة خلال الجلسات التشريعية.
وتابع عطية، انه إذا تم عقد دورة استثنائية سيتم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون الملكية العقارية، مشيرًا إلى إمكانية تعديل النظام الداخلي.
وختم عطية، بأن مجلس النواب مطالب بزيادة العمل في المرحلة المقبلة لان هناك تحديات كثيرة.
