القلعة نيوز- قال رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية مؤيد العلاونة، إنَّ السن المُقترح لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال لم يتم الاتِّفاق عليه بعد مع الجهات المعنيّة، على الرُّغم من أنَّ بعض دول العالم حدَّدت أنَّ الفئة العمرية بين 15 و 16 عامًا لا يُسمح لهم باستخدام منصَّات التّواصل الاجتماعي.
وفسَّر العلاونة أنَّ المقترح جاء حفاظًا على خصوصيَّتهم وحمايتهم من أي خطر قد يتعرَّضون له، كاستدراجه من قِبَل مجهولي الهُويَّة للحصول على معلومات مُعيَّنة قد تكون عائليّة، أو لغايات الاحتيال، لاسيَّما أنَّ الأشخاص غير المُعرَّفة هُويتهم قد يضعوا بيانات غير دقيقة على حسابتهم في منصَّات التَّواصل، ما يُضاعف مستوى الخطورة.
وبيَّن أنَّ فعَّالية المُقترح سيتم قياسه بعد عملية التطبيق، مُؤكِّدًا على أنَّ التَّطبيق هو الأهم في هذه المرحلة، من خلال السير باتِّجاه خطواته، لاسيَّما أنَّ التَّشريعات ليست كافية للحصول على نتائج مُرضيّة، إذ لفت إلى أنَّ أولى خطواته ستتمثَّل بالاتِّفاق على تحديد الفئة العمرية لتنظيم استخدام الأطفال لمنصَّات التواصل الاجتماعي.
وأضاف العلاونة أنَّ الخطوات التَّالية ستتضمَّن وضع آليّة تمنع الأطفال من إنشاء حسابات على المنصَّات سواء بأنفسهم أو من خلال ذويهم، عبر مُتابعتهم ومراقبتهم باستمرار، مُنوِّهًا إلى أنَّه بِمُجرَّد اتِّخاذ هذه الخطوات وتحديد الزَّمن والمُحدِّدات، فإنَّ بقيَّة الإجراء ستأتي تِباعًا.
وبيَّن أنَّ هناك فترة تجريبيّة للمقترح ورصد لردود فعل الجمهور عبر منصَّة مُعيَّنة ليتمكَّنوا من التواصل المباشر مع الجهات المعنيّة للاخذ فيها والتَّعديل عليها بآليَّات مُعلنة للجميع، مُشدِّدًا على الرَّغبة في استحداث تطبيق يكشف محاولات الأطفال في حالة تحايلهم عبر استخدام معلومات غير حقيقيّة لإنشاء حساب.
وأختتم العلاونة حديثه لـ عمون، بأنَّه يُطرح في الأُردن للمرّة الأولى، وسيتم تحديد عقوبات أو إجراءات حال المخالفة أو الاختراق من قِبَل الأطفال او ذويهم.
يُذكر أنَّ اللجنة النيابية تدرس تنظيم الاستخدام بالتّنسيق مع الجهات المُختصَّة، ضمن جهود تستهدف توفير بيئة رقميّة آمنة وتعزيز الحماية المُجتمعيّة، انسِجامًا مع التّوجيهات الملكيّة في مواكبة التطوُّر التكنولوجي بصورةٍ آمنة ومسؤولة.
وعلى صعيدٍ عالمي، تصدَّرت أستراليا المشهد بعدما أصبحت أوَّل دولة في العالم تُطبِّق حظرًا فعليًّا على استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً في 2025، في خطوة فتحت الباب أمام موجة تشريعات مشابهة حول العالم، إضافة إلى إعلان الدنمارك عزمها حظر المنصات الاجتماعية لمن هم دون 15 عامًا، مع إمكانية دخول القانون حيز التنفيذ منتصف 2026، فيما تدرس المملكة المُتّحدة فرض حظر على من هم دون 16 عامًا، مع إجراء مشاورات عامة لتقييم جدوى القرار، بالإضافة لدولٍ أخُرى عديدة.
وفسَّر العلاونة أنَّ المقترح جاء حفاظًا على خصوصيَّتهم وحمايتهم من أي خطر قد يتعرَّضون له، كاستدراجه من قِبَل مجهولي الهُويَّة للحصول على معلومات مُعيَّنة قد تكون عائليّة، أو لغايات الاحتيال، لاسيَّما أنَّ الأشخاص غير المُعرَّفة هُويتهم قد يضعوا بيانات غير دقيقة على حسابتهم في منصَّات التَّواصل، ما يُضاعف مستوى الخطورة.
وبيَّن أنَّ فعَّالية المُقترح سيتم قياسه بعد عملية التطبيق، مُؤكِّدًا على أنَّ التَّطبيق هو الأهم في هذه المرحلة، من خلال السير باتِّجاه خطواته، لاسيَّما أنَّ التَّشريعات ليست كافية للحصول على نتائج مُرضيّة، إذ لفت إلى أنَّ أولى خطواته ستتمثَّل بالاتِّفاق على تحديد الفئة العمرية لتنظيم استخدام الأطفال لمنصَّات التواصل الاجتماعي.
وأضاف العلاونة أنَّ الخطوات التَّالية ستتضمَّن وضع آليّة تمنع الأطفال من إنشاء حسابات على المنصَّات سواء بأنفسهم أو من خلال ذويهم، عبر مُتابعتهم ومراقبتهم باستمرار، مُنوِّهًا إلى أنَّه بِمُجرَّد اتِّخاذ هذه الخطوات وتحديد الزَّمن والمُحدِّدات، فإنَّ بقيَّة الإجراء ستأتي تِباعًا.
وبيَّن أنَّ هناك فترة تجريبيّة للمقترح ورصد لردود فعل الجمهور عبر منصَّة مُعيَّنة ليتمكَّنوا من التواصل المباشر مع الجهات المعنيّة للاخذ فيها والتَّعديل عليها بآليَّات مُعلنة للجميع، مُشدِّدًا على الرَّغبة في استحداث تطبيق يكشف محاولات الأطفال في حالة تحايلهم عبر استخدام معلومات غير حقيقيّة لإنشاء حساب.
وأختتم العلاونة حديثه لـ عمون، بأنَّه يُطرح في الأُردن للمرّة الأولى، وسيتم تحديد عقوبات أو إجراءات حال المخالفة أو الاختراق من قِبَل الأطفال او ذويهم.
يُذكر أنَّ اللجنة النيابية تدرس تنظيم الاستخدام بالتّنسيق مع الجهات المُختصَّة، ضمن جهود تستهدف توفير بيئة رقميّة آمنة وتعزيز الحماية المُجتمعيّة، انسِجامًا مع التّوجيهات الملكيّة في مواكبة التطوُّر التكنولوجي بصورةٍ آمنة ومسؤولة.
وعلى صعيدٍ عالمي، تصدَّرت أستراليا المشهد بعدما أصبحت أوَّل دولة في العالم تُطبِّق حظرًا فعليًّا على استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً في 2025، في خطوة فتحت الباب أمام موجة تشريعات مشابهة حول العالم، إضافة إلى إعلان الدنمارك عزمها حظر المنصات الاجتماعية لمن هم دون 15 عامًا، مع إمكانية دخول القانون حيز التنفيذ منتصف 2026، فيما تدرس المملكة المُتّحدة فرض حظر على من هم دون 16 عامًا، مع إجراء مشاورات عامة لتقييم جدوى القرار، بالإضافة لدولٍ أخُرى عديدة.
