القلعة نيوز - ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب عارف السعايدة، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي.
وأكد السعايدة أهمية مشروع القانون في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، بما يعزز كفاءة إجراءات التسجيل والملكية، ويواكب التحديثات المطلوبة في القطاع العقاري، مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها تحسين عمل لجان إزالة الشيوع، وتسريع البت في القضايا، بما يحقق العدالة بين الشركاء ويحد من التعقيدات الإدارية.
بدورهم طرح النواب: محمد بني ملحم، وعبدالحليم عنانبة، وعوني الزعبي، ومحمد الغويري، وآية الله فريحات، وإبراهيم الجبور، وعبدالباسط الكباريتي، وعلي الغزاوي، وهايل عياش، وناصر النواصرة، مداخلاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، مؤكدين أهمية التعديلات في تبسيط الإجراءات، وتعزيز حماية الملكيات، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، بما يحقق العدالة ويخدم المصلحة العامة.
من جانبه، قال المصري، إن مشروع القانون يأتي ضمن جهود الحكومة لتحديث التشريعات الناظمة للقطاع العقاري، مؤكدا أهمية تعزيز عمل لجان إزالة الشيوع وتطوير آلياتها، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات الملكيات المشتركة وتنظيمها بكفاءة أعلى، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
بدوره، أوضح القضاة، أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني للعقارات المستملكة، من خلال تقليص المدد الزمنية للإجراءات، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتخفيف الأعباء، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق العامة والخاصة.
من جهته قال الخالدي، إن مشروع القانون يتضمن تطويرا شاملا لإجراءات التسجيل والتوثيق العقاري، وتعزيز الشفافية والدقة في البيانات، إضافة إلى دعم التحول الرقمي لتحسين كفاءة الخدمات وتسهيلها على المواطنين.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل السماح بتملك غير الأردنيين للعقارات ضمن ضوابط وشروط محددة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية السوق العقاري المحلي، عبر إطار قانوني واضح ومنظم يحدد حالات التملك وإجراءاته.
وأكد السعايدة أهمية مشروع القانون في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، بما يعزز كفاءة إجراءات التسجيل والملكية، ويواكب التحديثات المطلوبة في القطاع العقاري، مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها تحسين عمل لجان إزالة الشيوع، وتسريع البت في القضايا، بما يحقق العدالة بين الشركاء ويحد من التعقيدات الإدارية.
بدورهم طرح النواب: محمد بني ملحم، وعبدالحليم عنانبة، وعوني الزعبي، ومحمد الغويري، وآية الله فريحات، وإبراهيم الجبور، وعبدالباسط الكباريتي، وعلي الغزاوي، وهايل عياش، وناصر النواصرة، مداخلاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، مؤكدين أهمية التعديلات في تبسيط الإجراءات، وتعزيز حماية الملكيات، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، بما يحقق العدالة ويخدم المصلحة العامة.
من جانبه، قال المصري، إن مشروع القانون يأتي ضمن جهود الحكومة لتحديث التشريعات الناظمة للقطاع العقاري، مؤكدا أهمية تعزيز عمل لجان إزالة الشيوع وتطوير آلياتها، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات الملكيات المشتركة وتنظيمها بكفاءة أعلى، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
بدوره، أوضح القضاة، أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني للعقارات المستملكة، من خلال تقليص المدد الزمنية للإجراءات، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتخفيف الأعباء، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق العامة والخاصة.
من جهته قال الخالدي، إن مشروع القانون يتضمن تطويرا شاملا لإجراءات التسجيل والتوثيق العقاري، وتعزيز الشفافية والدقة في البيانات، إضافة إلى دعم التحول الرقمي لتحسين كفاءة الخدمات وتسهيلها على المواطنين.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل السماح بتملك غير الأردنيين للعقارات ضمن ضوابط وشروط محددة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية السوق العقاري المحلي، عبر إطار قانوني واضح ومنظم يحدد حالات التملك وإجراءاته.
