القلعة نيوز - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الخميس، بحضور رئيس اللجنة القانونية العين احمد طبيشات، والمدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة، تقرير الربع الأخير لأعمال المؤسسة لعام 2025.
وقال العين مراد إن الاجتماع يأتي استناداً للمادة (11/ي)من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، وذلك لبحث أبرز محاور التي تضمنها تقرير أعمال الضمان الاجتماعي للربع الرابع لعام 2025.
وبين، ان التقرير يعكس مؤشرات أداء المؤسسة ومناقشة عمل المؤسسة من الناحية الاستثمارية والتأمينية والتحديات التي تواجه عمل المؤسسة بهدف الخروج بتوصيات عملية ترفد عمل اللجنة من الناحية التشريعية والرقابية.
من جانبه، أوضح الدكتور الخلايلة، أن المؤسسة تقوم بدورها في الحماية الاجتماعية من خلال المساهمة في دفع بدل التعطل عن العمل للمشتركين خلال فترات انقطاعهم عن العمل وفقاً لشروط محددة،والتي أشار التقرير إلى زيادة فيها كما الزيادة في الرواتب التقاعدية شهريا وسنوياً.
كما قدم عرضاً تضمن أبرز ما تخلله التقرير للربع الرابع لسنة 2025، حيث بين ان المؤسسة قامت بتحقيق نتائج مالية واستثمارية إيجابية، حيث بلغ الفائض التأميني نحو 57 مليون دينار، فيما ارتفعت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 18.64 مليار دينار مقارنة بـ16.17 مليار دينار نهاية عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 15.2 بالمئة كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للصندوق 2.25 مليار دينار، وسجل معدل العائد السنوي على الاستثمار نحو 13.5 بالمئة.
وأضاف الدكتور الخلايلة ان التقرير تضمن ارتفاع إجمالي الإيرادات التأمينية وعوائد النشاط التأميني إلى نحو 620.8 مليون دينار مقارنة بـ581.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024، في حين ارتفعت النفقات التأمينية إلى نحو 553 مليون دينار، مقابل انخفاض النفقات الإدارية إلى حوالي 11 مليون دينار. كما ارتفعت إيرادات تأمين التعطل عن العمل إلى نحو 75.7 مليون دينار.
وفي الجانب الاستثماري، قال إن المحافظ الاستثمارية حققت نمواً في عدة قطاعات أبرزها الأسهم والسندات والاستثمارات العقارية، فيما بلغ صافي دخل صندوق الاستثمار نحو 1.12 مليار دينار حتى نهاية عام 2025، مع استمرار المؤسسة بتحويل الفوائض إلى صندوق الاستثمار لدعم الاستدامة المالية وتعزيز العوائد المستقبلية.
بدورهم، ثمن الأعيان ما ورد في التقرير وجهود إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وما تضمنه التقرير من مؤشرات ومعلومات تأمينية واستثمارية تعكس واقع عمل المؤسسة كما توضح وتبني تصور شامل من الناحية التشريعية والرقابية حول مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال العين مراد إن الاجتماع يأتي استناداً للمادة (11/ي)من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، وذلك لبحث أبرز محاور التي تضمنها تقرير أعمال الضمان الاجتماعي للربع الرابع لعام 2025.
وبين، ان التقرير يعكس مؤشرات أداء المؤسسة ومناقشة عمل المؤسسة من الناحية الاستثمارية والتأمينية والتحديات التي تواجه عمل المؤسسة بهدف الخروج بتوصيات عملية ترفد عمل اللجنة من الناحية التشريعية والرقابية.
من جانبه، أوضح الدكتور الخلايلة، أن المؤسسة تقوم بدورها في الحماية الاجتماعية من خلال المساهمة في دفع بدل التعطل عن العمل للمشتركين خلال فترات انقطاعهم عن العمل وفقاً لشروط محددة،والتي أشار التقرير إلى زيادة فيها كما الزيادة في الرواتب التقاعدية شهريا وسنوياً.
كما قدم عرضاً تضمن أبرز ما تخلله التقرير للربع الرابع لسنة 2025، حيث بين ان المؤسسة قامت بتحقيق نتائج مالية واستثمارية إيجابية، حيث بلغ الفائض التأميني نحو 57 مليون دينار، فيما ارتفعت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 18.64 مليار دينار مقارنة بـ16.17 مليار دينار نهاية عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 15.2 بالمئة كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للصندوق 2.25 مليار دينار، وسجل معدل العائد السنوي على الاستثمار نحو 13.5 بالمئة.
وأضاف الدكتور الخلايلة ان التقرير تضمن ارتفاع إجمالي الإيرادات التأمينية وعوائد النشاط التأميني إلى نحو 620.8 مليون دينار مقارنة بـ581.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024، في حين ارتفعت النفقات التأمينية إلى نحو 553 مليون دينار، مقابل انخفاض النفقات الإدارية إلى حوالي 11 مليون دينار. كما ارتفعت إيرادات تأمين التعطل عن العمل إلى نحو 75.7 مليون دينار.
وفي الجانب الاستثماري، قال إن المحافظ الاستثمارية حققت نمواً في عدة قطاعات أبرزها الأسهم والسندات والاستثمارات العقارية، فيما بلغ صافي دخل صندوق الاستثمار نحو 1.12 مليار دينار حتى نهاية عام 2025، مع استمرار المؤسسة بتحويل الفوائض إلى صندوق الاستثمار لدعم الاستدامة المالية وتعزيز العوائد المستقبلية.
بدورهم، ثمن الأعيان ما ورد في التقرير وجهود إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وما تضمنه التقرير من مؤشرات ومعلومات تأمينية واستثمارية تعكس واقع عمل المؤسسة كما توضح وتبني تصور شامل من الناحية التشريعية والرقابية حول مؤسسة الضمان الاجتماعي.
