القلعة نيوز - في قفزة نوعية تبرهن على كفاءة مؤسسية رفيعة المستوى، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية النقاط على الحروف في تقرير إنجازاتها الشامل لشهر نيسان الماضي، والصادر اليوم الخميس عن مديرية الاتصال والإعلام، كاشفةً عن منظومة عمل متكاملة نجحت في الموازنة بين بسط سيادة القانون وحماية العمل الإنساني، وبين تقديم خدمات رعاية متطورة لمستحقيها، حيث استهلت الوزارة الحصاد بإنجاز ثمانية آلاف ومئتين وسبع وأربعين دراسة لمنح بطاقات التأمين الصحي، ومئة واثنتين وسبعين معاملة إعفاء من نفقات العلاج، إلى جانب تسوية حقوق الورثة لمئة وثلاث وأربعين معاملة، وإعفاء ألف وأربعمئة وخمس وثمانين حالة من تصاريح العمل، لتؤكد مرونة فائقة في تلبية احتياجات المواطنين بالسرعة والقصوى، أسهمت فيها منظومة التشريعات التي شهدت تغييراً أو تعديلاً، أفضت إلى التوسع بخدمات وبرامج الحماية والتنمية والتمكين.
وفي ملف الرقابة وصون أموال التبرعات من الاستغلال، قادت الوزارة حملة حازمة وضبطاً صارماً من خلال مديريتها القانونية، حيث أحالت إلى القضاء عدداً من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي والجهات التي مارست جمع التبرعات والاتجار بالحالات الإنسانية دون ترخيص، في اختراق صريح لأحكام قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 ونظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025، حيث انتصر القضاء لسيادة القانون بصدور أحكام بحق إحدى عشرة جهة وشخصاً، بينما لا تزال ست قضايا أخرى تحت مجهر العدالة، بالتوازي مع ضربات موجعة وجهتها مديرية مكافحة التسول عبر خمسمئة وست حملات ميدانية أسفرت عن ضبط تسعمئة وخمسة عشر متسولاً ومتسولة لتطهير المجتمع من هذه الظاهرة.
وعلى جبهة الرعاية الاجتماعية وحماية الفئات المستضعفة، احتضنت الوزارة خمسة وأربعين طفلاً في دور الرعاية الإيوائية مقابل تأمين خروج ثلاثين طفلاً، ودعمت الطفولة المبكرة بترخيص ست حضانات جديدة، فيما قدمت مكاتب الخدمة الاجتماعية التابعة لإدارة حماية الأسرة والأحداث ملاذاً آمناً ورعاية مكثفة لمئتين واثنتين وخمسين حالة من النساء والأطفال، فضلاً عن تأهيل مئتين وثلاثة وأربعين حدثاً انخرط ثلاثة وتسعون منهم في برامج مهنية واعدة، يرافقهم خمسة وعشرون طفلاً عاملاً جرى إنقاذهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وامتدت يد الرعاية لتصل إلى ثمانمئة وأربعة وخمسين مستفيداً في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفي سياق الحوكمة وتنظيم القطاع الأهلي، شهد السجل العام للجمعيات حركة تصحيحية وتنموية واسعة، ليرتفع العدد التراكمي للجمعيات المسجلة إلى خمسة آلاف وتسعمئة وخمس وسبعين جمعية إثر تسجيل أربع عشرة جمعية جديدة وتعديل الأنظمة الأساسية لمئة وسبع عشرة أخرى، بينما تم إنهاء أعمال ست هيئات مؤقتة واثنتي عشرة لجنة حل، وحل إحدى وأربعين جمعية لعدم التزامها بالضوابط، وتوجيه الإنذار لست جمعيات أخرى تصويباً لخط سيرها الأكاديمي والتنموي.
واختتمت الوزارة هذا البيان، الذي يؤشر إلى توسع واضح في الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، باستعراض انجازات ذراعها الميداني الأقوى، صندوق المعونة الوطنية، الذي واصل تعزيز صمود الأسر الأردنية ببسط مظلته المادية على اثنين وأربعين ألفاً ومئة وتسع وعشرين أسرة تحت بند المعونات الشهرية، وتخصيص دعم مستحدث لـ ألفين ومئة وثلاث وعشرين أسرة عبر برنامج الدعم النقدي الموحد، مع تمكين مئتين وعشر أسر عبر مسارات التدريب والتشغيل، ليتوج الصندوق هذا التميز المؤسسي بتحقيق نسبة استجابة قياسية بلغت مئة بالمئة على كافة الاتصالات الواردة إليه، معلناً عن جاهزية مطلقة لخدمة المواطن في كل وقت وتحت أي ظرف.
