القلعة نيوز - أكد مشاركون في ندوة حوارية نظمها فرع نقابة الصحفيين الأردنيين في الزرقاء، أهمية تجويد مشروع قانون الإدارة المحلية بما ينسجم مع مسارات الإصلاح السياسي والتحديث الإداري، ويعزز مشاركة المواطنين في صناعة القرار التنموي والخدمي، وسط مطالبات بتوسيع صلاحيات المجالس المحلية ومجالس المحافظات، وترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة.
وشارك في الندوة، التي عقدت في مقر فرع النقابة بالزرقاء، النائب هايل عياش، ورئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، ورئيس فرع النقابة بالزرقاء الدكتور ماجد الخضري، فيما أدار الندوة الصحفي الزميل خالد خطار.
وقال النائب عياش إن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وأحيل إلى ديوان التشريع والرأي، ما يزال بحاجة إلى مزيد من التحسين والتجويد، باعتباره من القوانين المحورية التي تمس مسار الحياة السياسية والإدارية، وتسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار.
وأضاف أن القانون يهم مختلف فئات المجتمع، الأمر الذي يستوجب أن تكون قرارات المجالس المحلية، سواء البلدية أو مجالس المحافظات، خاضعة للمساءلة والمحاسبة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويخدم المصلحة الوطنية العليا.
وأشار عياش إلى أن مجالس المحافظات "اللامركزية” جاءت ثمرة لرؤية ملكية سامية هدفت إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، غير أن التطبيق العملي شابه عدد من أوجه الخلل التي حدت من فاعلية تلك المجالس، مؤكداً أن دورها يجب أن يتركز على إطلاق المشاريع الإنتاجية والتنموية وتوفير فرص العمل.
وأكد المهندس الخشمان على ضرورة أن تمارس مجالس المحافظات والبلديات صلاحياتها بأعلى درجات الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن الواقع الحالي يفرض الحصول على موافقات من الوزراء المختصين على المشاريع المقترحة، الأمر الذي يحد من فاعلية اللامركزية ويقيد قدرتها على الإنجاز.
ودعا إلى مراجعة مواطن الخلل في مشروع القانون، بما يجعله أكثر انسجاماً مع الرؤية الملكية للتحديث والتطوير، مؤكداً أهمية وضع أنظمة رقابية وتشريعات واضحة للمساءلة والمحاسبة، تكفل ضبط الأداء وتحاسب المقصرين والمتسببين بقرارات تنعكس سلباً على البلديات ومجالس المحافظات.
وأشار الخشمان إلى ضرورة منح المجالس المحلية صلاحيات أوسع تمكنها من تنفيذ مشاريع تنموية واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مبيناً أن اشتراط المؤهل الجامعي لرؤساء وأعضاء البلديات لا يعكس بالضرورة الكفاءة العملية، مستشهداً بتجارب ناجحة لرؤساء وأعضاء بلديات تمكنوا من تطوير العمل البلدي رغم عدم حصولهم على شهادات جامعية.
كما أشار إلى أن مشروع القانون تضمن تمثيل قطاعات تنموية ونقابية متعددة، بهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة للمقدرات والخدمات بين مناطق المحافظات.
وبين الدكتور الخضري أن المادة (53) من مشروع القانون تشترط حصول رؤساء وأعضاء البلديات الكبرى المصنفة ضمن الفئة الأولى على مؤهل جامعي، فيما تشترط للبلديات من الفئتين الثانية والثالثة شهادة الثانوية العامة "التوجيهي الناجح”.
وأضاف أن مشروع القانون أعاد صياغة آلية تشكيل مجالس المحافظات بحيث تقوم على التعيين بدلاً من الانتخاب، لافتاً إلى أن المشروع نص أيضاً على تمثيل عدد من النقابات المهنية والقطاعات التنموية، مثل نقابات الأطباء والمهندسين والمهندسين الزراعيين، في حين استثنى الصحفيين من هذا التمثيل، رغم دورهم الحيوي في خدمة قضايا المجتمع والتنمية.
وفي ختام الندوة، التي شهدت حضور عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المحلي، أدار الزميل خطار حواراً موسعاً ونقاشاً تفاعلياً مع الحضور، أجاب خلاله المشاركون في الندوة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المطروحة.
وشارك في الندوة، التي عقدت في مقر فرع النقابة بالزرقاء، النائب هايل عياش، ورئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، ورئيس فرع النقابة بالزرقاء الدكتور ماجد الخضري، فيما أدار الندوة الصحفي الزميل خالد خطار.
وقال النائب عياش إن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وأحيل إلى ديوان التشريع والرأي، ما يزال بحاجة إلى مزيد من التحسين والتجويد، باعتباره من القوانين المحورية التي تمس مسار الحياة السياسية والإدارية، وتسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار.
وأضاف أن القانون يهم مختلف فئات المجتمع، الأمر الذي يستوجب أن تكون قرارات المجالس المحلية، سواء البلدية أو مجالس المحافظات، خاضعة للمساءلة والمحاسبة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويخدم المصلحة الوطنية العليا.
وأشار عياش إلى أن مجالس المحافظات "اللامركزية” جاءت ثمرة لرؤية ملكية سامية هدفت إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، غير أن التطبيق العملي شابه عدد من أوجه الخلل التي حدت من فاعلية تلك المجالس، مؤكداً أن دورها يجب أن يتركز على إطلاق المشاريع الإنتاجية والتنموية وتوفير فرص العمل.
وأكد المهندس الخشمان على ضرورة أن تمارس مجالس المحافظات والبلديات صلاحياتها بأعلى درجات الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن الواقع الحالي يفرض الحصول على موافقات من الوزراء المختصين على المشاريع المقترحة، الأمر الذي يحد من فاعلية اللامركزية ويقيد قدرتها على الإنجاز.
ودعا إلى مراجعة مواطن الخلل في مشروع القانون، بما يجعله أكثر انسجاماً مع الرؤية الملكية للتحديث والتطوير، مؤكداً أهمية وضع أنظمة رقابية وتشريعات واضحة للمساءلة والمحاسبة، تكفل ضبط الأداء وتحاسب المقصرين والمتسببين بقرارات تنعكس سلباً على البلديات ومجالس المحافظات.
وأشار الخشمان إلى ضرورة منح المجالس المحلية صلاحيات أوسع تمكنها من تنفيذ مشاريع تنموية واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مبيناً أن اشتراط المؤهل الجامعي لرؤساء وأعضاء البلديات لا يعكس بالضرورة الكفاءة العملية، مستشهداً بتجارب ناجحة لرؤساء وأعضاء بلديات تمكنوا من تطوير العمل البلدي رغم عدم حصولهم على شهادات جامعية.
كما أشار إلى أن مشروع القانون تضمن تمثيل قطاعات تنموية ونقابية متعددة، بهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة للمقدرات والخدمات بين مناطق المحافظات.
وبين الدكتور الخضري أن المادة (53) من مشروع القانون تشترط حصول رؤساء وأعضاء البلديات الكبرى المصنفة ضمن الفئة الأولى على مؤهل جامعي، فيما تشترط للبلديات من الفئتين الثانية والثالثة شهادة الثانوية العامة "التوجيهي الناجح”.
وأضاف أن مشروع القانون أعاد صياغة آلية تشكيل مجالس المحافظات بحيث تقوم على التعيين بدلاً من الانتخاب، لافتاً إلى أن المشروع نص أيضاً على تمثيل عدد من النقابات المهنية والقطاعات التنموية، مثل نقابات الأطباء والمهندسين والمهندسين الزراعيين، في حين استثنى الصحفيين من هذا التمثيل، رغم دورهم الحيوي في خدمة قضايا المجتمع والتنمية.
وفي ختام الندوة، التي شهدت حضور عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المحلي، أدار الزميل خطار حواراً موسعاً ونقاشاً تفاعلياً مع الحضور، أجاب خلاله المشاركون في الندوة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المطروحة.
