القلعة نيوز - قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن شروط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثة لإبرام اتفاق مع إيران هي أن تفتح مضيق هرمز، وتسلم اليورانيوم المخصب، ولا تسعى لصنع سلاح نووي.
وأضاف بيسنت في إيجاز للصحافيين في البيت الأبيض، الخميس، تعليقاً على الأنباء عن التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران: "دوماً ما يكون الخروج قبل الرئيس خطأ، لذلك سيقع القرار على عاتق الرئيس".
وكان مسؤول أميركي مطلع قد قال في وقت سابق إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق أولي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ولا يزال من غير الواضح المدة التي سيستغرقها ترامب لاتخاذ قراره بالموافقة على هذا الاتفاق أو برفضه.
في سياق آخر، قال بيسنت خلال المؤتمر الصحافي إنه تحدث عبر الهاتف صباحاً مع سفير سلطنة عمان. وأضاف: "لقد أكد لي أن لا مجال لفرض رسوم مرور في مضيق" هرمز.
وتابع "لقد تمتع بلدانا بعلاقات طيبة على مدى مئتي عام. وهو يأمل أن تستمر هذه العلاقات لمئتي عام أخرى. لقد أخبرته أن هذه الفكرة (فرض رسوم المرور) غير واردة".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الأربعاء، عقوبات على "هيئة مضيق الخليج" التي أنشأتها طهران حديثاً لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور.
وهددت وزارة الخزانة التي تقود عملية فرض العقوبات، بفرض عقوبات على الأفراد والمنظمات التي تدفع رسوماً لإيران لعبور المضيق أيضاً.
وأضاف بيسنت في إيجاز للصحافيين في البيت الأبيض، الخميس، تعليقاً على الأنباء عن التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران: "دوماً ما يكون الخروج قبل الرئيس خطأ، لذلك سيقع القرار على عاتق الرئيس".
وكان مسؤول أميركي مطلع قد قال في وقت سابق إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق أولي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ولا يزال من غير الواضح المدة التي سيستغرقها ترامب لاتخاذ قراره بالموافقة على هذا الاتفاق أو برفضه.
في سياق آخر، قال بيسنت خلال المؤتمر الصحافي إنه تحدث عبر الهاتف صباحاً مع سفير سلطنة عمان. وأضاف: "لقد أكد لي أن لا مجال لفرض رسوم مرور في مضيق" هرمز.
وتابع "لقد تمتع بلدانا بعلاقات طيبة على مدى مئتي عام. وهو يأمل أن تستمر هذه العلاقات لمئتي عام أخرى. لقد أخبرته أن هذه الفكرة (فرض رسوم المرور) غير واردة".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الأربعاء، عقوبات على "هيئة مضيق الخليج" التي أنشأتها طهران حديثاً لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور.
وهددت وزارة الخزانة التي تقود عملية فرض العقوبات، بفرض عقوبات على الأفراد والمنظمات التي تدفع رسوماً لإيران لعبور المضيق أيضاً.
