القلعة نيوز- وجه النائب المحامي عوني الزعبي سؤالا نيابيا إلى وزير البيئة حول منشور "استحوا" الذي أثار جدلا واسعا في الشارع الأردني بعد توبيخ المواطنين من قبل الوزارة.
وأكد الزعبي، أن المواطن الأردني الذي يواجه يومياً تحديات اقتصادية ومعيشية جسيمة لا ينتظر من الحكومة أن تخاطبه بلغة التوبيخ والتجريح، بل ينتظر منها حلولاً وسياسات فاعلة وخدمات محترمة تليق بكرامته.
وسأل: هل تعتبر وزارة البيئة أن مخاطبة المواطنين الأردنيين بلغة التوبيخ والتقريع والاهانة تمثل سياسة رسمية معتمدة لديها في التواصل مع الرأي العام؟
كما سأل: هل ستقوم الوزارة بسحب المنشور وتقديم اعتذار رسمي للأردنيين عن هذا الخطاب المسيء، واعتماد مدونة سلوك إعلامية واضحة تمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً؟
وتاليا نص سؤال الزعبي:
معالي رئيس مجلس النواب المحترم
تحية طيبة وبعد،
إستناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أوجه السؤال التالي الى معالي وزير البيئة :-
تابعتُ باستياء بالغ ما نشرته وزارة البيئة عبر صفحاتها الرسمية من عبارات تضمنت مخاطبة المواطنين بعبارات من قبيل: "استحوا”، في سابقة تعكس نهجاً متعالياً في التعامل مع المواطنين، في خطاب لا ينسجم مع طبيعة مؤسسات الدولة ولا مع واجب احترام المواطن الأردني وصون كرامته.
إن المواطن الأردني الذي يواجه يومياً تحديات اقتصادية ومعيشية جسيمة لا ينتظر من الحكومة أن تخاطبه بلغة التوبيخ والتجريح، بل ينتظر منها حلولاً وسياسات فاعلة وخدمات محترمة تليق بكرامته.
وعليه أرجو الإجابة عما يلي:
1. هل تعتبر وزارة البيئة أن مخاطبة المواطنين الأردنيين بلغة التوبيخ والتقريع والاهانة تمثل سياسة رسمية معتمدة لديها في التواصل مع الرأي العام؟
2. ماهي الأسس المهنية أو القانونية التي استندت إليها الوزارة في نشر خطاب يتضمن إساءة مباشرة أو ضمنية للمواطن الأردني، بدلاً من الاعتراف بأوجه القصور في السياسات البيئية وآليات الرقابة وإدارة النفايات؟
3. من هو المسؤول الإداري والفني الذي أعدّ واعتمد هذا المنشور للنشر عبر المنصات الرسمية للوزارة، وما هي الإجراءات التي اتخذت بحقه إن وجدت؟
4. هل ترى الوزارة أن من واجب المواطن أن يتحمل تبعات الاختلالات البيئية وحده، في حين تقع على عاتق الوزارة مسؤوليات التخطيط والرقابة والتنفيذ والتوعية وتطبيق القانون؟
5. ما هي الإجراءات والمشاريع والخطط التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية لتحسين واقع النظافة العامة وإدارة النفايات وحماية البيئة، وما هي مؤشرات الأداء والنتائج المتحققة فعلياً على أرض الواقع؟
6. هل تدرك الوزارة أن احترام المواطن الأردني وصون كرامته يمثلان التزاماً دستورياً وأخلاقياً على جميع مؤسسات الدولة، وأن الصفحات الرسمية للوزارات ليست منابر لتوجيه الإهانات أو ممارسة الوصاية على المواطنين؟
7. هل ستقوم الوزارة بسحب المنشور وتقديم اعتذار رسمي للأردنيين عن هذا الخطاب المسيء، واعتماد مدونة سلوك إعلامية واضحة تمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً؟
8. هل يرى معالي الوزير أن المسؤول الذي يستخدم منصبه أو منصات الوزارة الرسمية للإساءة إلى المواطنين الأردنيين جدير بالاستمرار في موقع المسؤولية العامة، أم أن احترام الشعب الأردني ومكانته تقتضي تقديم الوزير استقالته اعتذاراً للشعب الاردني؟
النائب المحامي
عوني الزعبي
وأكد الزعبي، أن المواطن الأردني الذي يواجه يومياً تحديات اقتصادية ومعيشية جسيمة لا ينتظر من الحكومة أن تخاطبه بلغة التوبيخ والتجريح، بل ينتظر منها حلولاً وسياسات فاعلة وخدمات محترمة تليق بكرامته.
وسأل: هل تعتبر وزارة البيئة أن مخاطبة المواطنين الأردنيين بلغة التوبيخ والتقريع والاهانة تمثل سياسة رسمية معتمدة لديها في التواصل مع الرأي العام؟
كما سأل: هل ستقوم الوزارة بسحب المنشور وتقديم اعتذار رسمي للأردنيين عن هذا الخطاب المسيء، واعتماد مدونة سلوك إعلامية واضحة تمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً؟
وتاليا نص سؤال الزعبي:
معالي رئيس مجلس النواب المحترم
تحية طيبة وبعد،
إستناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أوجه السؤال التالي الى معالي وزير البيئة :-
تابعتُ باستياء بالغ ما نشرته وزارة البيئة عبر صفحاتها الرسمية من عبارات تضمنت مخاطبة المواطنين بعبارات من قبيل: "استحوا”، في سابقة تعكس نهجاً متعالياً في التعامل مع المواطنين، في خطاب لا ينسجم مع طبيعة مؤسسات الدولة ولا مع واجب احترام المواطن الأردني وصون كرامته.
إن المواطن الأردني الذي يواجه يومياً تحديات اقتصادية ومعيشية جسيمة لا ينتظر من الحكومة أن تخاطبه بلغة التوبيخ والتجريح، بل ينتظر منها حلولاً وسياسات فاعلة وخدمات محترمة تليق بكرامته.
وعليه أرجو الإجابة عما يلي:
1. هل تعتبر وزارة البيئة أن مخاطبة المواطنين الأردنيين بلغة التوبيخ والتقريع والاهانة تمثل سياسة رسمية معتمدة لديها في التواصل مع الرأي العام؟
2. ماهي الأسس المهنية أو القانونية التي استندت إليها الوزارة في نشر خطاب يتضمن إساءة مباشرة أو ضمنية للمواطن الأردني، بدلاً من الاعتراف بأوجه القصور في السياسات البيئية وآليات الرقابة وإدارة النفايات؟
3. من هو المسؤول الإداري والفني الذي أعدّ واعتمد هذا المنشور للنشر عبر المنصات الرسمية للوزارة، وما هي الإجراءات التي اتخذت بحقه إن وجدت؟
4. هل ترى الوزارة أن من واجب المواطن أن يتحمل تبعات الاختلالات البيئية وحده، في حين تقع على عاتق الوزارة مسؤوليات التخطيط والرقابة والتنفيذ والتوعية وتطبيق القانون؟
5. ما هي الإجراءات والمشاريع والخطط التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية لتحسين واقع النظافة العامة وإدارة النفايات وحماية البيئة، وما هي مؤشرات الأداء والنتائج المتحققة فعلياً على أرض الواقع؟
6. هل تدرك الوزارة أن احترام المواطن الأردني وصون كرامته يمثلان التزاماً دستورياً وأخلاقياً على جميع مؤسسات الدولة، وأن الصفحات الرسمية للوزارات ليست منابر لتوجيه الإهانات أو ممارسة الوصاية على المواطنين؟
7. هل ستقوم الوزارة بسحب المنشور وتقديم اعتذار رسمي للأردنيين عن هذا الخطاب المسيء، واعتماد مدونة سلوك إعلامية واضحة تمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً؟
8. هل يرى معالي الوزير أن المسؤول الذي يستخدم منصبه أو منصات الوزارة الرسمية للإساءة إلى المواطنين الأردنيين جدير بالاستمرار في موقع المسؤولية العامة، أم أن احترام الشعب الأردني ومكانته تقتضي تقديم الوزير استقالته اعتذاراً للشعب الاردني؟
النائب المحامي
عوني الزعبي
