القلعة نيوز- دعت لجنة السياحة والآثار النيابية، برئاسة النائب سالم العمري، إلى إنشاء صندوق متخصص للمخاطر السياحية، بهدف دعم القطاع السياحي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على أدائه واستدامته.
وقال العمري، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس بحضور ممثلين عن جمعيات الفنادق والمطاعم السياحية ومكاتب السياحة والسفر والإدلاء السياحيين، إضافة إلى ممثل عن وزارة السياحة، إن صندوق تطوير وتنمية القطاع السياحي، رغم أهميته، لا تكفي موارده المالية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يتعرض لها القطاع خلال الأزمات الإقليمية والدولية، ما يستدعي إيجاد صندوق مستقل ومتخصص بالمخاطر السياحية يمتلك أدوات تمويلية قادرة على التدخل السريع والفاعل.
وأوضح أن الهدف الرئيس من إنشاء هذا الصندوق يتمثل في الحفاظ على المنشآت السياحية واستمرارية عملها، وحماية العاملين في القطاع من تداعيات الأزمات التي قد تؤدي إلى تراجع النشاط السياحي أو انخفاض الإيرادات.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الوطنية، ويسهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يتطلب تعزيز منظومة الحماية والاستجابة للأزمات لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي وقدرته على تجاوز مختلف التحديات.
وشدد العمري على أهمية تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد حلول عملية تضمن استمرارية النشاط السياحي، مؤكداً أن إنشاء صندوق للمخاطر السياحية أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة وانعكاساتها المباشرة على حركة السياحة والاستثمار السياحي.
من جانبهم، أكد ممثلو جمعيات القطاع السياحي، بما فيها جمعيات الفنادق والمطاعم السياحية ومكاتب السياحة والسفر، أن القطاع يواجه تحديات استثنائية نتيجة الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة وما تشهده المنطقة والعالم من أزمات وكوارث أثرت بشكل مباشر على حركة السياحة والسفر.
وأشاروا إلى أن المنشآت السياحية تكبدت خلال الفترات الماضية خسائر متفاوتة، ما يستدعي توفير أدوات دعم وحماية مستدامة، وفي مقدمتها إنشاء صندوق متخصص للمخاطر السياحية يسهم في تعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية عمل المنشآت السياحية وحماية العاملين فيها.
وأضافوا أن القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالأحداث السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية والأزمات الصحية، مؤكدين أن وجود صندوق متخصص للمخاطر السياحية سيشكل مظلة أمان للقطاع، ويعزز من قدرته على التعافي السريع واستعادة نشاطه عند وقوع أي أزمات طارئة.
وقال العمري، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس بحضور ممثلين عن جمعيات الفنادق والمطاعم السياحية ومكاتب السياحة والسفر والإدلاء السياحيين، إضافة إلى ممثل عن وزارة السياحة، إن صندوق تطوير وتنمية القطاع السياحي، رغم أهميته، لا تكفي موارده المالية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يتعرض لها القطاع خلال الأزمات الإقليمية والدولية، ما يستدعي إيجاد صندوق مستقل ومتخصص بالمخاطر السياحية يمتلك أدوات تمويلية قادرة على التدخل السريع والفاعل.
وأوضح أن الهدف الرئيس من إنشاء هذا الصندوق يتمثل في الحفاظ على المنشآت السياحية واستمرارية عملها، وحماية العاملين في القطاع من تداعيات الأزمات التي قد تؤدي إلى تراجع النشاط السياحي أو انخفاض الإيرادات.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الوطنية، ويسهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يتطلب تعزيز منظومة الحماية والاستجابة للأزمات لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي وقدرته على تجاوز مختلف التحديات.
وشدد العمري على أهمية تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد حلول عملية تضمن استمرارية النشاط السياحي، مؤكداً أن إنشاء صندوق للمخاطر السياحية أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة وانعكاساتها المباشرة على حركة السياحة والاستثمار السياحي.
من جانبهم، أكد ممثلو جمعيات القطاع السياحي، بما فيها جمعيات الفنادق والمطاعم السياحية ومكاتب السياحة والسفر، أن القطاع يواجه تحديات استثنائية نتيجة الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة وما تشهده المنطقة والعالم من أزمات وكوارث أثرت بشكل مباشر على حركة السياحة والسفر.
وأشاروا إلى أن المنشآت السياحية تكبدت خلال الفترات الماضية خسائر متفاوتة، ما يستدعي توفير أدوات دعم وحماية مستدامة، وفي مقدمتها إنشاء صندوق متخصص للمخاطر السياحية يسهم في تعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية عمل المنشآت السياحية وحماية العاملين فيها.
وأضافوا أن القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالأحداث السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية والأزمات الصحية، مؤكدين أن وجود صندوق متخصص للمخاطر السياحية سيشكل مظلة أمان للقطاع، ويعزز من قدرته على التعافي السريع واستعادة نشاطه عند وقوع أي أزمات طارئة.
