القلعة نيوز - ضمن الجهود الوطنية المبذولة في دعم مسار التحديث السياسي، أعلن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أسماء 20 مشروعاً حصلت على الدعم ضمن الدورة الثالثة من مشروع "تمكين" لدعم المشاريع السياسية، والذي يهدف الى توفير الدعم المالي لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التمكين السياسي لتنفيذ مبادرات وبرامج تسهم في ترسيخ المشاركة السياسية.
وقال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الدكتور سامر المفلح، إن مشروع "تمكين" يجسد دور الصندوق كمؤسسة وطنية داعمة للجهود الوطنية في مسار التحديث السياسي، من خلال دعم وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي والمشاركة السياسية، وبناء قدرات الأحزاب والقيادات الشبابية.
وأضاف أن الصندوق يحرص على دعم مشاريع ذات أثر مستدام تستجيب لأولويات الدولة في مجال التحديث السياسي، وتسهم في بناء قدرات الفاعلين في الحياة السياسية، وتعزيز العمل الحزبي القائم على برامج، بما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي ويعزز المشاركة الفاعلة في مختلف محافظات المملكة.
وشملت المشاريع الفائزة مبادرات من مختلف محافظات المملكة، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خلال تمويل 12 مؤسسة تستفيد من المشروع للمرة الأولى، بما يعزز العدالة في الوصول إلى فرص الدعم، فيما استندت عملية الاختيار إلى معايير واضحة ركزت على جودة المشاريع ومدى ارتباطها بأولويات التحديث السياسي في الأردن.
وتنوعت المشاريع المدعومة لتغطي محاور متعددة، من أبرزها تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، لا سيما في المحافظات ومناطق البادية، إلى جانب دعم مبادرات تستهدف تطوير العمل الطلابي في الجامعات من خلال اتحادات الطلبة والأندية الطلابية، وتعزيز ثقافة العمل الحزبي البرامجي بين الشباب.
كما شملت المشاريع مبادرات لبناء قدرات الأحزاب السياسية في إعداد برامج وسياسات متخصصة في قضايا وطنية، مثل التغير المناخي والطاقة والمياه، إضافة إلى تطوير قدراتها على إعداد برامج تستجيب لاحتياجات الإدارة المحلية وتعزز دورها في العمل التنموي والخدمي.
وقدم المشروع الدعم لـ 49 مؤسسة خلال دوراته الثلاث، عبر مبادرات ركزت على نشر الوعي السياسي المجتمعي، وتحفيز بيئة العمل الحزبي، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، بما يعكس دور المشروع في دعم مسار التحديث السياسي في المملكة.
وقال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الدكتور سامر المفلح، إن مشروع "تمكين" يجسد دور الصندوق كمؤسسة وطنية داعمة للجهود الوطنية في مسار التحديث السياسي، من خلال دعم وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي والمشاركة السياسية، وبناء قدرات الأحزاب والقيادات الشبابية.
وأضاف أن الصندوق يحرص على دعم مشاريع ذات أثر مستدام تستجيب لأولويات الدولة في مجال التحديث السياسي، وتسهم في بناء قدرات الفاعلين في الحياة السياسية، وتعزيز العمل الحزبي القائم على برامج، بما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي ويعزز المشاركة الفاعلة في مختلف محافظات المملكة.
وشملت المشاريع الفائزة مبادرات من مختلف محافظات المملكة، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خلال تمويل 12 مؤسسة تستفيد من المشروع للمرة الأولى، بما يعزز العدالة في الوصول إلى فرص الدعم، فيما استندت عملية الاختيار إلى معايير واضحة ركزت على جودة المشاريع ومدى ارتباطها بأولويات التحديث السياسي في الأردن.
وتنوعت المشاريع المدعومة لتغطي محاور متعددة، من أبرزها تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، لا سيما في المحافظات ومناطق البادية، إلى جانب دعم مبادرات تستهدف تطوير العمل الطلابي في الجامعات من خلال اتحادات الطلبة والأندية الطلابية، وتعزيز ثقافة العمل الحزبي البرامجي بين الشباب.
كما شملت المشاريع مبادرات لبناء قدرات الأحزاب السياسية في إعداد برامج وسياسات متخصصة في قضايا وطنية، مثل التغير المناخي والطاقة والمياه، إضافة إلى تطوير قدراتها على إعداد برامج تستجيب لاحتياجات الإدارة المحلية وتعزز دورها في العمل التنموي والخدمي.
وقدم المشروع الدعم لـ 49 مؤسسة خلال دوراته الثلاث، عبر مبادرات ركزت على نشر الوعي السياسي المجتمعي، وتحفيز بيئة العمل الحزبي، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، بما يعكس دور المشروع في دعم مسار التحديث السياسي في المملكة.
