القلعة نيوز - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن اعتمادها تدابير جديدة لإدراج العمالة الوافدة تحت مظلتها التأمينية، وذلك في إطار حزمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين على أرض المملكة.
وبينت أن هذه التدابير ستفضي إلى شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد خلال الفترة القادمة إضافة إلى شمول العاملين الجدد وبشكل تلقائي وممنهج.
وأوضحت المؤسسة أنه سيتم إرسال إشعارات تبليغ للمنشآت التي يعمل بها عمالة وافدة غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، تتضمن أسماء العاملين غير المشمولين، وذلك ضمن آلية إلكترونية معتمدة، حيث ستُمنح هذه المنشآت مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الإشعار لتصويب أوضاعها.
وأضافت أنه في حال انقضاء مدة إشعار التبليغ دون قيام المنشأة بمراجعة المؤسسة وتصويب أوضاع العاملين لديها، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها والتي تشمل إصدار قرار بشمول العمالة الوافدة الواردة أسماؤهم في إشعار التبليغ، استناداً إلى البيانات المتوفرة عبر الربط الإلكتروني مع وزارة العمل، والتي تُعدّ بينة قانونية على وجود علاقة العمل.
كما أوضحت أن بإمكان المنشآت الاعتراض على قرارات الشمول في حال انقطاع علاقة العمل مع أي من العمال، مؤكدةً أنه سيتم تزويد وزارة العمل بكافة المعلومات والتفاصيل ذات الصلة، ضماناً لحسن تطبيق أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وبينت أن هذه التدابير ستفضي إلى شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد خلال الفترة القادمة إضافة إلى شمول العاملين الجدد وبشكل تلقائي وممنهج.
وأوضحت المؤسسة أنه سيتم إرسال إشعارات تبليغ للمنشآت التي يعمل بها عمالة وافدة غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، تتضمن أسماء العاملين غير المشمولين، وذلك ضمن آلية إلكترونية معتمدة، حيث ستُمنح هذه المنشآت مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الإشعار لتصويب أوضاعها.
وأضافت أنه في حال انقضاء مدة إشعار التبليغ دون قيام المنشأة بمراجعة المؤسسة وتصويب أوضاع العاملين لديها، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها والتي تشمل إصدار قرار بشمول العمالة الوافدة الواردة أسماؤهم في إشعار التبليغ، استناداً إلى البيانات المتوفرة عبر الربط الإلكتروني مع وزارة العمل، والتي تُعدّ بينة قانونية على وجود علاقة العمل.
كما أوضحت أن بإمكان المنشآت الاعتراض على قرارات الشمول في حال انقطاع علاقة العمل مع أي من العمال، مؤكدةً أنه سيتم تزويد وزارة العمل بكافة المعلومات والتفاصيل ذات الصلة، ضماناً لحسن تطبيق أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
