القلعة نيوز- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان، إن السلام المنشود يمثل الغاية التي تسعى إليها المجتمعات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، باعتباره الأساس للاستقرار والعيش المشترك والكرامة الإنسانية والتنمية، إلا أنه ما يزال مفقودا في فلسطين المحتلة بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض السلام العادل القائم على الحقوق التاريخية والدينية والشرعية للشعب الفلسطيني.
وأضاف كنعان في بيان اليوم الاثنين، إن إسرائيل تتمسك بما وصفه بنظرية "سلام القوة"، القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة، من خلال سياسات الاحتلال والاستيطان والتهجير، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن استعراض عدد من المحطات التاريخية المرتبطة بشهر تموز يكشف عمليا السياسات الإسرائيلية الرافضة لفرص التسوية والسلام، مشيرا إلى أن لجنة بيل الملكية نشرت في 7 تموز 1937 نتائج تحقيقها بشأن أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، بعد مشاورات مع الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية، وانتهت إلى التوصية بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية.
وأشار إلى أن صك الانتداب البريطاني الصادر في تموز 1922 اعترف في مادته الرابعة بالوكالة اليهودية كهيئة عامة لتقديم المشورة لإدارة الانتداب في فلسطين، مبينا أن الجماعات الصهيونية رحبت بتوصيات لجنة بيل باعتبارها تؤسس لفكرة إقامة دولة يهودية بدعم رسمي بريطاني، وأن خرائط التقسيم اعتمدت لاحقا ضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947.
وقال كنعان إن العديد من المبادرات التي جاءت تحت عنوان السلام انطوت على انحياز واضح لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية، لافتا إلى أن القرارات الدولية الصادرة في تموز المتعلقة بالقضية الفلسطينية اقتصرت في معظمها على إبداء "الأسف" تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، ومن بينها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2254 لعام 1967، الذي أعرب عن الأسف للإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس.
وأضاف إن هذه الصيغة الدبلوماسية تكررت في قرارات لاحقة، من دون أن تقترن بإرادة دولية فاعلة لإنهاء الاحتلال أو وقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مستذكرا في هذا السياق جريمة اختطاف وحرق الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير في شعفاط بالقدس في 2 تموز 2014، وما تبعها بعد أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي ما يزال مستمرا حتى اليوم.
وأكد أن اللجنة الملكية لشؤون القدس، وهي تستذكر بعض محطات السعي الدولي لتحقيق السلام، لا سيما تلك التي شهدها شهر تموز، ترى أن ما صدر في بقية أشهر العام لا يختلف في مضمونه وخطوطه الدبلوماسية والقانونية العامة، الأمر الذي يعكس تراجعا خطيرا في مساعي تحقيق السلام المنشود بسبب التعنت الإسرائيلي وسياسات الحكومات اليمينية المتشددة، ليس تجاه فلسطين فحسب، وإنما تجاه المنطقة بأكملها.
وأضاف إن ما تشهده المنطقة من توترات وحروب يؤكد الحاجة إلى الانتقال من مرحلة المؤتمرات والمعاهدات إلى مرحلة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين بتاريخ 29 تموز 2025، والذي يمثل بحسب قوله، محطة مهمة، إلا أن الواقع ما يزال تحكمه سياسة القوة وشريعة الغاب، في ظل استمرار سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية.
وشدد كنعان على أن اللجنة تؤكد للرأي العام الدولي أن محطات السلام التاريخية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لا سيما تلك التي دعت إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، تنسجم مع الموقف الأردني الثابت الذي تقوده الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس سيبقى محور الدعم والإسناد الأردني، مهما بلغت التحديات والتضحيات.
وأضاف كنعان في بيان اليوم الاثنين، إن إسرائيل تتمسك بما وصفه بنظرية "سلام القوة"، القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة، من خلال سياسات الاحتلال والاستيطان والتهجير، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن استعراض عدد من المحطات التاريخية المرتبطة بشهر تموز يكشف عمليا السياسات الإسرائيلية الرافضة لفرص التسوية والسلام، مشيرا إلى أن لجنة بيل الملكية نشرت في 7 تموز 1937 نتائج تحقيقها بشأن أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، بعد مشاورات مع الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية، وانتهت إلى التوصية بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية.
وأشار إلى أن صك الانتداب البريطاني الصادر في تموز 1922 اعترف في مادته الرابعة بالوكالة اليهودية كهيئة عامة لتقديم المشورة لإدارة الانتداب في فلسطين، مبينا أن الجماعات الصهيونية رحبت بتوصيات لجنة بيل باعتبارها تؤسس لفكرة إقامة دولة يهودية بدعم رسمي بريطاني، وأن خرائط التقسيم اعتمدت لاحقا ضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947.
وقال كنعان إن العديد من المبادرات التي جاءت تحت عنوان السلام انطوت على انحياز واضح لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية، لافتا إلى أن القرارات الدولية الصادرة في تموز المتعلقة بالقضية الفلسطينية اقتصرت في معظمها على إبداء "الأسف" تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، ومن بينها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2254 لعام 1967، الذي أعرب عن الأسف للإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس.
وأضاف إن هذه الصيغة الدبلوماسية تكررت في قرارات لاحقة، من دون أن تقترن بإرادة دولية فاعلة لإنهاء الاحتلال أو وقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مستذكرا في هذا السياق جريمة اختطاف وحرق الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير في شعفاط بالقدس في 2 تموز 2014، وما تبعها بعد أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي ما يزال مستمرا حتى اليوم.
وأكد أن اللجنة الملكية لشؤون القدس، وهي تستذكر بعض محطات السعي الدولي لتحقيق السلام، لا سيما تلك التي شهدها شهر تموز، ترى أن ما صدر في بقية أشهر العام لا يختلف في مضمونه وخطوطه الدبلوماسية والقانونية العامة، الأمر الذي يعكس تراجعا خطيرا في مساعي تحقيق السلام المنشود بسبب التعنت الإسرائيلي وسياسات الحكومات اليمينية المتشددة، ليس تجاه فلسطين فحسب، وإنما تجاه المنطقة بأكملها.
وأضاف إن ما تشهده المنطقة من توترات وحروب يؤكد الحاجة إلى الانتقال من مرحلة المؤتمرات والمعاهدات إلى مرحلة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين بتاريخ 29 تموز 2025، والذي يمثل بحسب قوله، محطة مهمة، إلا أن الواقع ما يزال تحكمه سياسة القوة وشريعة الغاب، في ظل استمرار سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية.
وشدد كنعان على أن اللجنة تؤكد للرأي العام الدولي أن محطات السلام التاريخية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لا سيما تلك التي دعت إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، تنسجم مع الموقف الأردني الثابت الذي تقوده الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس سيبقى محور الدعم والإسناد الأردني، مهما بلغت التحديات والتضحيات.
