القلعة نيوز - أظهرت بيانات مديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تسجيل 12,449 سجلاً تجارياً للمؤسسات الفردية خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر واضح يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وتنامي تأسيس الأعمال في المملكة.
كما بينت البيانات تسجيل 4,991 اسماً تجارياً خلال الفترة ذاتها، بما يعزز بيئة الأعمال ويؤكد استمرار المبادرات الفردية، واتجاه الأفراد نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة والاستثمار في السوق الأردني.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز ريادة الأعمال، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأشارت إلى أن مديرية السجل التجاري تواصل تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل إجراءات التسجيل، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر بيئة أعمال مرنة وجاذبة للمستثمرين.
وبينت الوزارة أن مديرية السجل التجاري المركزي تعمل على المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية ملائمة تشجع على إقامة الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية، إلى جانب توفير بيئة تجارية تسهل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكن الوكلاء والوسطاء التجاريين من مزاولة أعمالهم بكل سهولة ويسر.
ولهذه الغاية، تتولى المديرية إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تعزيز الثقة في التعاملات التجارية، وحفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم. كما تتولى إشهار الحقوق على الأموال المنقولة، بما يساعد المشترين والممولين بمختلف فئاتهم على اتخاذ قرارات التمويل أو الشراء، وإعلامهم باحتمال وجود حقوق مترتبة على تلك الأموال المنقولة.
كما بينت البيانات تسجيل 4,991 اسماً تجارياً خلال الفترة ذاتها، بما يعزز بيئة الأعمال ويؤكد استمرار المبادرات الفردية، واتجاه الأفراد نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة والاستثمار في السوق الأردني.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز ريادة الأعمال، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأشارت إلى أن مديرية السجل التجاري تواصل تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل إجراءات التسجيل، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر بيئة أعمال مرنة وجاذبة للمستثمرين.
وبينت الوزارة أن مديرية السجل التجاري المركزي تعمل على المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية ملائمة تشجع على إقامة الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية، إلى جانب توفير بيئة تجارية تسهل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكن الوكلاء والوسطاء التجاريين من مزاولة أعمالهم بكل سهولة ويسر.
ولهذه الغاية، تتولى المديرية إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تعزيز الثقة في التعاملات التجارية، وحفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم. كما تتولى إشهار الحقوق على الأموال المنقولة، بما يساعد المشترين والممولين بمختلف فئاتهم على اتخاذ قرارات التمويل أو الشراء، وإعلامهم باحتمال وجود حقوق مترتبة على تلك الأموال المنقولة.
