القلعة نيوز - دخلت أزمة نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين مرحلة جديدة، بعد أن طلب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن من النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ورد في إنذار عدلي مقدم بحق نقيب المقاولين فؤاد الدوير وأعضاء من مجلس النقابة.
وحصلت وسائل اعلام على وثيقة رسمية صادرة عن وزير الأشغال، تضمنت الإشارة إلى كتاب وكيل عام إدارة قضايا الدولة، والمتعلق بالإنذار العدلي المقدم من شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه، والمتضمن طلب اتخاذ الإجراءات وفق أحكام قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
وبحسب الوثيقة، طلب الوزير من النقابة تحري تطبيق أحكام المادة (39/أ/1) من قانون النقابة، والنظر في اعتبار كل من النقيب فؤاد الدويري، وأعضاء مجلس النقابة غسان المرايات، ورفيق مراد، وأنس القرم، فاقدين لعضويتهم، وفق الأسباب الواردة في الإنذار العدلي. كما طلب الوزير من النقابة الاطلاع على مضمون الإنذار العدلي وإجراء المقتضى القانوني بشأنه، وتزويده بصورة أصولية عن واقع الحال والإجراءات التي سيتم اتخاذها، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفق الأطر القانونية.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات داخل نقابة المقاولين، وسط جدل حول استمرار عضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة، ووجود اعتراضات من أعضاء في الهيئة العامة على بعض الإجراءات والقرارات الأخيرة.
وكان عدد من أعضاء الهيئة العامة قد وجهوا، في وقت سابق، إنذارًا عدليًا طالبوا فيه بإعلان شغور منصب النقيب وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، بحجة فقدانهم شروط الاستمرار في العضوية بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية ضمن المدد المحددة قانونًا.
وبحسب ما ورد في الإنذار العدلي، فإن المطالبات تستند إلى أحكام قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ونظامها الداخلي، فيما تبقى الإجراءات النهائية والقرارات المتعلقة بعضوية النقيب وأعضاء المجلس من اختصاص الجهات المعنية ووفق المسار القانوني.
ويُشار إلى أن مخاطبة وزير الأشغال للنقابة لا تُعد قرارًا نهائيًا بعزل النقيب أو أعضاء المجلس، وإنما تمثل طلبًا رسميًا للنظر في الإجراءات القانونية المترتبة على ما ورد في الإنذار العدلي. المصدر سرايا
