نيفين عبد الهادي
محليا، هو الحدث الذي يترقبه المواطنون وتتجه انظارهم بدءا من صباح اليوم نحو العبدلي، بانتظار بدء أعمال الجلسة الأولى من جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، بعدما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من اليوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز سنة 2026 ميلادية، فطالما كانت دورات وجلسات مجلس الأمة تحت مجهر المتابعة الإيجابية رسميا وشعبيا.
ووفقا للإرادة الملكية السامية صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من أجل إقرار مشروعات ستة قوانين، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، ستة مشاريع قوانين هامة جدا وفي مجملها عند تطبيقها بعد مرورها بمراحلها الدستورية سوف تُحدِث الكثير من الفروقات التحديثية والتطويرية والتنموية، إلى جانب تغييرات بقطاعات متعددة نحو الأفضل والإيجابية التي ينتظرها المواطنون.
استثنائية الأمة التي تبدأ أولى جلساتها اليوم وفقا لما كان قد قرره رئيس مجلس النواب مازن القاضي، بدعوة المجلس للانعقاد اليوم الساعة 11 صباحا، لمناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية، هامة جدا علاوة على أهمية ما يوضع على طاولة بحثها ومناقشاتها وجلساتها من مشاريع قوانين هامة، هي هامة لجهة توقيتها، إذ تعقد بمرحلة دقيقة وستحسم ملفات هامة في فترة زمنية اختلطت بها الأوراق وتغيّرت الأولويات على مستوى دولي ليبقى الأردن ماضيا بإصرار وعزيمة لتحقيق مزيد من الإنجازات والتقدّم.
الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية، سيتبعها الكثير من الإجراءات العملية بإقرار ستة مشاريع قوانين هامة، وبطبيعة الحال من أبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ففي إقراره حتما سيتم البدء بالاستعداد لإجراء انتخابات المجالس البلدية التي وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تأجيلها لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 7 كانون الثاني 2026، وذلك استنادًا لقانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية قبل أيام، وحتما بعد إقرار مشروع القانون ومتابعة مراحله الدستورية سيتم البدء بإجراءات استحقاق هام.
ومن بين مشاريع القوانين التي ستبحثها الدورة وهي في مجملها هامة، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، وفي إقراره أيضا ستبدأ مرحلة جديدة في مسيرة تحديث التعليم العالي، وواحدة من الخطوات العملية لدخول التعليم العالي والبحث العلمي لترسيخ ثقافة الجودة وتعزيزها في منظومة التعليم، وكما هو معروف يتم وضع لبِنات أساسية لإعادة هيكلة التعليم العالي والتربية منذ سنوات، والهيئة واحدة من أهم مخرجاتها، وفي إقرار مشروع القانون تدخل مرحلة التحديث في مسار جديد بإطار تشريعي.
وبصورة عامة ستة مشاريع قوانين هامة جدا، ينتظر المواطنون إقرارها ودخولها حيّز التنفيذ بعد انتهاء مراحلها الدستورية، لما ستحدثه من فروقات عميقة بقطاعات متعددة، تعليمية ومهنية وانتخابية وبلدية واقتصاديات المعرفة والتعليم والاستثمار، وغيرها نحو مزيد من التطوّر والإنجازات العملية، لتكون هذه الدورة الاستثنائية هامة جدا، وحتما مجلس النواب بات مستعدا للبدء باستثنائيته بعمل استثنائي وحتما جهود استثنائية وانجازات مرتقبة.
الدستور
ووفقا للإرادة الملكية السامية صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من أجل إقرار مشروعات ستة قوانين، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، ستة مشاريع قوانين هامة جدا وفي مجملها عند تطبيقها بعد مرورها بمراحلها الدستورية سوف تُحدِث الكثير من الفروقات التحديثية والتطويرية والتنموية، إلى جانب تغييرات بقطاعات متعددة نحو الأفضل والإيجابية التي ينتظرها المواطنون.
استثنائية الأمة التي تبدأ أولى جلساتها اليوم وفقا لما كان قد قرره رئيس مجلس النواب مازن القاضي، بدعوة المجلس للانعقاد اليوم الساعة 11 صباحا، لمناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية، هامة جدا علاوة على أهمية ما يوضع على طاولة بحثها ومناقشاتها وجلساتها من مشاريع قوانين هامة، هي هامة لجهة توقيتها، إذ تعقد بمرحلة دقيقة وستحسم ملفات هامة في فترة زمنية اختلطت بها الأوراق وتغيّرت الأولويات على مستوى دولي ليبقى الأردن ماضيا بإصرار وعزيمة لتحقيق مزيد من الإنجازات والتقدّم.
الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية، سيتبعها الكثير من الإجراءات العملية بإقرار ستة مشاريع قوانين هامة، وبطبيعة الحال من أبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ففي إقراره حتما سيتم البدء بالاستعداد لإجراء انتخابات المجالس البلدية التي وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تأجيلها لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 7 كانون الثاني 2026، وذلك استنادًا لقانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية قبل أيام، وحتما بعد إقرار مشروع القانون ومتابعة مراحله الدستورية سيتم البدء بإجراءات استحقاق هام.
ومن بين مشاريع القوانين التي ستبحثها الدورة وهي في مجملها هامة، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، وفي إقراره أيضا ستبدأ مرحلة جديدة في مسيرة تحديث التعليم العالي، وواحدة من الخطوات العملية لدخول التعليم العالي والبحث العلمي لترسيخ ثقافة الجودة وتعزيزها في منظومة التعليم، وكما هو معروف يتم وضع لبِنات أساسية لإعادة هيكلة التعليم العالي والتربية منذ سنوات، والهيئة واحدة من أهم مخرجاتها، وفي إقرار مشروع القانون تدخل مرحلة التحديث في مسار جديد بإطار تشريعي.
وبصورة عامة ستة مشاريع قوانين هامة جدا، ينتظر المواطنون إقرارها ودخولها حيّز التنفيذ بعد انتهاء مراحلها الدستورية، لما ستحدثه من فروقات عميقة بقطاعات متعددة، تعليمية ومهنية وانتخابية وبلدية واقتصاديات المعرفة والتعليم والاستثمار، وغيرها نحو مزيد من التطوّر والإنجازات العملية، لتكون هذه الدورة الاستثنائية هامة جدا، وحتما مجلس النواب بات مستعدا للبدء باستثنائيته بعمل استثنائي وحتما جهود استثنائية وانجازات مرتقبة.
الدستور
