القلعة نيوز- طالب النائب الدكتور حسين العموش بإجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكداً أن المشروع بصيغته الحالية يتطلب تعديلات جوهرية تعزز النهج الديمقراطي وتمنع تداخل الصلاحيات بين مختلف مستويات الإدارة المحلية.
وخلال جلسة مجلس النواب، اليوم، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون بالقراءة الأولى .
وتساءل العموش: "من الذي يتحمل مسؤولية تعطيل الديمقراطية لمدة عامين؟”، في إشارة إلى تأجيل الانتخابات المحلية، مؤكداً أن تعزيز المشاركة الشعبية يجب أن يكون أولوية في أي تشريع ينظم عمل الإدارة المحلية.
ودعا العموش إلى إلغاء مجالس الخدمات البالغ عددها (18) مجلساً، معتبراً أن وجودها يشكل عبئاً إدارياً وماليا ولا يحقق الغاية المرجوة، مطالباً في الوقت ذاته بالإبقاء على مبدأ انتخاب مجالس المحافظات باعتباره ركناً أساسياً في ترسيخ اللامركزية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
كما انتقد منح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة في حل البلديات، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط قانونية واضحة تحول دون إطلاق هذه الصلاحيات بشكل مطلق، بما يحافظ على استقلالية المجالس المنتخبة ويحترم إرادة الناخبين.
وأشار العموش إلى وجود تداخل في الصلاحيات بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات والمجالس التنفيذية في المحافظات ، الأمر الذي يستوجب معالجة تشريعية تضمن وضوح الاختصاصات وتمنع تضارب الأدوار بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الإدارة المحلية.
وفي جانب آخر، أعرب العموش عن تحفظه على توجه المشروع نحو توسيع دور البلديات في الاستثمار، قائلاً: "إذا كانت الحكومة قد فشلت في الاستثمار، فكيف سنضمن نجاح البلديات في هذا المجال؟”، داعياً إلى توفير الضمانات والقدرات المؤسسية اللازمة قبل تحميل البلديات مسؤوليات استثمارية إضافية.
