القلعة نيوز- أكد النائب خالد أبو حسان أن نجاح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م لا يقاس بعدد مواده التشريعية أو بحجم الصلاحيات التي يمنحها للمجالس، وإنما بقدرته الفعلية على تحقيق التنمية الحقيقية وتحسين مستوى حياة المواطنين في مختلف محافظات المملكة.
وأوضح أبو حسان، خلال جلسة مجلس النواب، أن هذا التشريع هو قانون تنموي واقتصادي بالمقام الأول قبل أن يكون مجرد قانون تنظيمي للإدارة.
وبين النائب أن المواطن الأردني لن ينشغل بعد عام من الآن بالأسئلة النظرية حول صلاحيات رئيس البلدية، أو طبيعة اللجان المستحدثة، بل سيتساءل مباشرة عن أثر هذا القانون على حياته اليومية، ومدى سرعة إنجاز المعاملات والخدمات، فضلا عن قدرته على تحريك عجلة المشاريع المتوقفة، وجذب الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص العمل للشباب.
وحذر من أن التركيز على هندسة توزيع الصلاحيات والإدارات التنفيذية دون ترجمة واقعية ملموسة لن يقود إلى أي مسار تنموي ناجح.
وأشار أبو حسان إلى أن الأسباب الموجبة للمشروع قد تضمنت مفاهيم حديثة ومهمة مثل الحوكمة، والمشاركة الشعبية، والشفافية، والتخطيط الاستراتيجي، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه المفاهيم لا تكمن في النصوص المكتوبة على الورق، بل في النتائج الميدانية.
ولفت النائب إلى أن القوانين السابقة لم تحقق النجاح المطلوب في ترجمة الأهداف الاقتصادية، مؤكدا أن المعيار الفيصل للتشريع الجديد هو جعل المحافظات رافعة للاستثمار وتسريع التنمية المحلية.
