القلعة نيوز- انتقد النائب سامر الأزايدة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدا أن الإصلاح الإداري لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال على حساب الديمقراطية وحق المواطنين في صناعة القرار.

وأوضح الأزايدة، خلال جلسة مجلس النواب، أنه رغم وجود جوانب إيجابية في المشروع تستحق الدعم، مثل تنظيم العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة البلديات، إلا أن باطن التشريع يعكس رؤية حكومية ترى أن اللامركزية لا تصلح لمجتمعاتنا بعد ثماني سنوات من التجربة، وتتعامل مع المواطن وكأنه لا يستحق أن يكون شريكا في تحديد أولوياته الخدمية.

وشدد النائب على قاعدة سياسية مفادها أنه "لا يجوز أن ننتخب سلطة ثم نسلبها أدوات السلطة"، لأن اللامركزية الحقيقية تقوم على النقل الفعلي للصلاحيات لا على مجرد إجراء الانتخابات صوريا.

وأشار إلى أن اتساع رقعة الوصاية المركزية ومنح المدير التنفيذي المعين صلاحيات مالية وإدارية واسعة سيخلق تداخلا صارخا في الاختصاصات، مما يجعل المواطن حائرا في معرفة من يدير البلدية فعليا؛ أهو المجلس المنتخب أم المدير المعين من قبل الوزارة؟ مما يقوض مبدأ المساءلة الشعبية، حيث إن من يملك القرار هو من يجب أن يحاسبه الناخبون.

ونبه الأزايدة إلى خطورة توسع سلطات الوزارة في حل المجالس البلدية، معتبرا أن رهن مستقبل المجالس المنتخبة بيد السلطة المركزية سيدفعها عمليا إلى الاهتمام بإرضاء الوزير والوزارة على حساب الدفاع عن إرادة المواطنين وقضايا الأطراف.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الدولة القوية هي التي تثق بمؤسساتها المنتخبة، مطالبا بإعادة التوازن بين كفاءة الإدارة واحترام الإرادة الشعبية، وأن يكون الجهاز التنفيذي سندا للمجلس المنتخب لا شريكا له في الشرعية؛ لكيلا يضيع المواطن بين منتخب يتحمل اللوم وإدارة تملك القرار فعليا.