القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك في إطار مواصلة مناقشته، على أن تستكمل إقرار بقية مواده في اجتماعاتها المقبلة.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع الملكية العقارية، وتحديث الإجراءات بما يسهم في تبسيط معاملات المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، وتعزيز حماية حقوق الملكية، وبما يواكب برامج التحديث الإداري والاقتصادي.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مواد المشروع بصورة مستفيضة، واستمعت إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب، قبل إقرار عدد من مواده، تمهيداً لاستكمال مناقشته وإحالته إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسته.
من جهتهم، أكد النواب محمد بني ملحم، وعبد الحليم العنانبة ، وإبراهيم الجبور، وفراس قبلان، وعوني الزعبي، وآية الله فريحات، وناصر النواصرة، ورانيا أبو رمان، وبيان المحسيري، وإبراهيم الطراونة، ومؤيد العلاونة، أهمية مشروع القانون في تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لقطاع الملكية العقارية، مؤكدين أن التعديلات المقترحة ستسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز حماية حقوق الملكية، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات ويواكب متطلبات التحديث الإداري والاقتصادي.
وأضافوا أن اللجنة حرصت، خلال مناقشة مواد المشروع، على دراسة مختلف الملاحظات والمقترحات، بما يضمن الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويسهم في إيجاد بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة للاستثمار.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع الملكية العقارية، وتحديث الإجراءات بما يسهم في تبسيط معاملات المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، وتعزيز حماية حقوق الملكية، وبما يواكب برامج التحديث الإداري والاقتصادي.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مواد المشروع بصورة مستفيضة، واستمعت إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب، قبل إقرار عدد من مواده، تمهيداً لاستكمال مناقشته وإحالته إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسته.
من جهتهم، أكد النواب محمد بني ملحم، وعبد الحليم العنانبة ، وإبراهيم الجبور، وفراس قبلان، وعوني الزعبي، وآية الله فريحات، وناصر النواصرة، ورانيا أبو رمان، وبيان المحسيري، وإبراهيم الطراونة، ومؤيد العلاونة، أهمية مشروع القانون في تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لقطاع الملكية العقارية، مؤكدين أن التعديلات المقترحة ستسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز حماية حقوق الملكية، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات ويواكب متطلبات التحديث الإداري والاقتصادي.
وأضافوا أن اللجنة حرصت، خلال مناقشة مواد المشروع، على دراسة مختلف الملاحظات والمقترحات، بما يضمن الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويسهم في إيجاد بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة للاستثمار.
