القلعة نيوز - أعلن مركز الشؤون الدولية في منظمة حماية البيئة الإيرانية عن إرسال مسودة نظام جديد لتحصيل رسوم الخدمات البيئية من السفن العابرة لمضيق هرمز إلى الحكومة.
وأوضح المركز أن تكلفة هذه الخدمات ستُحدد بناء على معايير دقيقة تشمل نوع السفينة، وطبيعة الحمولة، وسجلها، ومستوى المخاطر البيئية المرتبطة بها.
وفي سياق تبرير المرجعية القانونية لهذه الخطة، أشار إلى أن النظام يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والمعاهدات ذات الصلة، والتي تنظم مبدأ "المرور السلمي".
وأكد أن انتهاك هذا المبدأ، خاصة إذا ما تعرضت الصحة والأمن والبيئة للدولة الساحلية للخطر، يمنح إيران الحق في التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحها، وتحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة أو تعويض الأضرار الصحية والبيئية.
وقال: "الأصل في هذا الموضوع هو أن تأمين أمن واستدامة الملاحة البحرية يستلزم اتخاذ إجراءات محددة ودفع التكاليف المرتبطة بها. أمن مضيق هرمز مسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان وسيبقى كذلك".
ولم يخلُ البيان من توجيه رسالة حاسمة للدول الأجنبية، حيث شدد على أن "الدول المعتدية من خارج المنطقة ليس لها مكان في هذه المنطقة، ولا جذور تاريخية أو جغرافية فيها، وعليها أن تخرج منها".
وفي ما يتعلق بآليات التنفيذ، أوضح أن النظام المقترح في مرحلته الحالية يركز على "أصل الموضوع" وضرورة توفير التكاليف المرتبطة بحماية البيئة والحفاظ على أمن الملاحة، تاركا تحديد تفاصيل وطرق الدفع للجهات المعنية لاحقا.
فارس
وأوضح المركز أن تكلفة هذه الخدمات ستُحدد بناء على معايير دقيقة تشمل نوع السفينة، وطبيعة الحمولة، وسجلها، ومستوى المخاطر البيئية المرتبطة بها.
وفي سياق تبرير المرجعية القانونية لهذه الخطة، أشار إلى أن النظام يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والمعاهدات ذات الصلة، والتي تنظم مبدأ "المرور السلمي".
وأكد أن انتهاك هذا المبدأ، خاصة إذا ما تعرضت الصحة والأمن والبيئة للدولة الساحلية للخطر، يمنح إيران الحق في التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحها، وتحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة أو تعويض الأضرار الصحية والبيئية.
وقال: "الأصل في هذا الموضوع هو أن تأمين أمن واستدامة الملاحة البحرية يستلزم اتخاذ إجراءات محددة ودفع التكاليف المرتبطة بها. أمن مضيق هرمز مسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان وسيبقى كذلك".
ولم يخلُ البيان من توجيه رسالة حاسمة للدول الأجنبية، حيث شدد على أن "الدول المعتدية من خارج المنطقة ليس لها مكان في هذه المنطقة، ولا جذور تاريخية أو جغرافية فيها، وعليها أن تخرج منها".
وفي ما يتعلق بآليات التنفيذ، أوضح أن النظام المقترح في مرحلته الحالية يركز على "أصل الموضوع" وضرورة توفير التكاليف المرتبطة بحماية البيئة والحفاظ على أمن الملاحة، تاركا تحديد تفاصيل وطرق الدفع للجهات المعنية لاحقا.
فارس
