القلعة نيوز- دعا الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، الحكومة إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر المقبل، مطالباً بنشر الكلفة الحقيقية لكل مشتق نفطي واصلاً إلى محطة المحروقات وقبل إضافة الضرائب.

وقال الشوبكي إن ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وتجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، يضعان كلفة إضافية على الاستيراد، إلا أن ذلك لا يعني أن رفع الأسعار محلياً أصبح أمراً حتمياً أو تلقائياً.

وأضاف: «لا يمكن الجزم حتى الآن بقرار التسعير للشهر المقبل، لأن فترة احتساب الأسعار لم تنتهِ، ولأن تسعير المحروقات في الأردن لم يعد معادلة حسابية؛ وأصبح قراراً اقتصادياً وسياسياً تتحمل الحكومة مسؤوليته».

وأكد الشوبكي أن موقفه الشخصي واضح، وهو عدم تحميل المواطن فروقات جديدة في هذه المرحلة، خصوصاً أن أسعار المحروقات مرتفعة أصلاً، وأن الضرائب المفروضة عليها لا تتناسب مع مستويات الدخل والقدرة الشرائية في الأردن.

وأوضح أن الضريبة الثابتة تبلغ 57.5 قرشاً على كل لتر بنزين 95، و37 قرشاً على بنزين 90، و16.5 قرشاً على الديزل، معتبراً أن هذه الضرائب تمنح الحكومة مساحة لامتصاص جزء من الارتفاع العالمي أو تخفيض الضريبة مؤقتاً، عوضاً عن نقل الكلفة كاملة إلى المواطن.

وقال الشوبكي: «أملك أرقاماً وتفاصيل دقيقة حول الكلفة الحقيقية للمشتقات النفطية، ولذلك أدعو الحكومة إلى نشر تسعيرة واضحة تبين سعر كل مشتق واصلاً إلى محطة المحروقات قبل الضريبة، ثم توضح بصورة منفصلة الكلف الاخرى من الاستيراد والنقل والتخزين والعمولات والضرائب».

وأضاف أن صدور هذه البيانات عن الحكومة بصورة رسمية ومنتظمة سيتيح للمواطن معرفة الكلفة الحقيقية التي يدفعها مقابل كل مادة، والمبلغ الذي يدفعه كضرائب ورسوم، كما سيحمي ثقة المواطنين ويوقف الجدل والتقديرات المتضاربة عند صدور كل تسعيرة شهرية.

وأشار الشوبكي إلى أن تأثير أسعار المحروقات لا يقتصر على أصحاب المركبات، لأن أي زيادة تنتقل إلى أجور النقل وكلف الإنتاج والتوزيع وأسعار الغذاء والخدمات، مؤكداً أن كل دينار إضافي تنفقه الأسرة على الوقود يُقتطع من إنفاقها في الأسواق والمطاعم والملابس والقطاعات الخدمية.

واعتبر أن ارتفاع أسعار الطاقة كان أحد العوامل التي أضعفت النشاط التجاري والنمو الاقتصادي الحقيقي في الأردن، نتيجة ضغطه المتزامن على القدرة الشرائية للمواطن وعلى كلف التشغيل والإنتاج.

وحذر من أن استمرار التصعيد أو تعطل الملاحة بصورة واسعة في مضيق هرمز سيرفع كلفة النفط والشحن والتأمين والمشتقات الجاهزة، مؤكداً أن الحكومة ستبقى صاحبة القرار في كيفية توزيع هذه الكلفة، ومدى استعدادها لتحمل جزء منها عوضاً عن تحميلها كاملة للمواطن.

وثمّن الشوبكي تثبيت سعر الكاز والغاز مراعاةً للأسر محدودة الدخل، داعياً إلى حماية البنزين 90 والديزل، لارتباطها المباشر بحياة المواطنين والنقل والإنتاج وأسعار السلع.

وقال: «نصيحتي للحكومة هي عدم استرداد أي فروقات مؤجلة في هذه الظروف، وعدم التعامل مع ارتفاع النفط العالمي بوصفه مبرراً تلقائياً لرفع الأسعار. والقيام بواجبها في حماية القدرة الشرائية كضرورة اجتماعية؛ وحاجة لتنشيط الأسواق ودعم النمو الاقتصادي»