القلعة نيوز - كشف رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الدكتور وجيه عويس، أن مجلس الأعيان اتفق مع لجنة التربية النيابية قبل أيام، على إلغاء المادة 7 من قانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 وارجاعها إلى الأصل، وذلك لأنّ تعديلها الوارد من الحكومة يحرم الهيئات التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية جزءًا من حوافزهم.
وتفاجأت لجنة الأعيان بإقرار مجلس النواب على صيغة المعدلة كما وردت من الحكومة بدون تعديل صياغتها في لجنة التربية النيابية.
وتنص الفقرة (هـ) من المادة 7 في القانون المعدل الذي أقره مجلس النواب الاحد، على انه " يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعلياً من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات".
وكانت الجامعات الحكومية تصرف للهيئتين التدريسية والإدارية نسبة من واردات برامج الدراسة الخاصة والدراسات العليا والاتفاقيات.
وتنص المادة 92 من الدستور الأردني على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فـيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس فـي الدورة نفسها".
وحذر عويس خلال حديثه لعمون، من أن تطبيق هذه المادة سيؤدي إلى خفض رواتب أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية، علمًا أنّ هذه الحوافز شبه ثابتة ويعتمد عليها الأكاديميون والموظفون في مصاريفهم الشهرية، ما قد يؤثر على ذلك بشكل واضح.
عمون
وتفاجأت لجنة الأعيان بإقرار مجلس النواب على صيغة المعدلة كما وردت من الحكومة بدون تعديل صياغتها في لجنة التربية النيابية.
وتنص الفقرة (هـ) من المادة 7 في القانون المعدل الذي أقره مجلس النواب الاحد، على انه " يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعلياً من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات".
وكانت الجامعات الحكومية تصرف للهيئتين التدريسية والإدارية نسبة من واردات برامج الدراسة الخاصة والدراسات العليا والاتفاقيات.
وتنص المادة 92 من الدستور الأردني على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فـيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس فـي الدورة نفسها".
وحذر عويس خلال حديثه لعمون، من أن تطبيق هذه المادة سيؤدي إلى خفض رواتب أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية، علمًا أنّ هذه الحوافز شبه ثابتة ويعتمد عليها الأكاديميون والموظفون في مصاريفهم الشهرية، ما قد يؤثر على ذلك بشكل واضح.
عمون
