القلعة نيوز -
منذ سنوات عديدة، ونحن نحذر من أن العوائد المالية لاستثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي راوحت تاريخياً حول ال ٥%، هي عوائد متواضعة لا تنسجم مع حجم الأموال الضخمة ولا مع الإمكانات الاستثمارية المتاحة. والأكثر إثارة للقلق أن ما يزيد عن ٦٠% من هذه العوائد جاء ولا يزال من فوائد السندات الحكومية، في وقت تجاوزت فيه استثمارات الصندوق في هذه السندات عن ٥٠% من إجمالي موجوداته.
ويأتي الآن تصريح أحد المسؤولين السابقين، الذي وصف مشروع التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي بأنها "سيئة جدا" وأنها أعدت بصورة غير مهنية، ليطرح تساؤلات حول آليات إعداد القرارات والتشريعات التي تمس حقوق المشتركين والمتقاعدين.
فكيف يمكن لأصحاب الأموال الحقيقيين، من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل، أن يطمئنوا إلى سلامة القرارات التي تتخذ بإسمهم؟!
ويبقى سؤال يستحق الوقوف عنده: لماذا تتكرر ظاهرة كشف الأخطاء والانتقادات بعد مغادرة المسؤولين لمناصبهم، بينما يغيب هذا الوضوح وهم في مواقع المسؤولية؟!
وسؤال لا يقل أهمية: ماذا لو أُقرت تلك التعديلات التي وصفت بأنها "سيئة جدًا"؟ وكيف كان سيكون أثرها على مستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وحقوق المؤمن عليهم؟!
إن حماية أموال الضمان الاجتماعي تتطلب أعلى درجات الشفافية والكفاءة وأن يكون هنالك مساءلة ومحاسبة، فهي ليست أموال جهة حكومية، بل هي مدخرات وحقوق ملايين الأردنيين.
دمتم بود،
مضر بسيسو
