القلعة نيوز - نفذت كوادر وزارة المياه والري- سلطة المياه صباح الاثنين، حملة أمنية كبيرة في العقبة ضبطت 19 اعتداء كبير على خطوط ناقلة رئيسية أقطار 8 انش و16 انش وسحب خطوط لمسافات كبيرة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها لمصانع كبرى وفنادق وشركات ومواقع حرفية في العقبة بنحو 3500 متر مكعب يوميا.
وجاءت الحملة بعد أيام من التحري والتقصي والمتابعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومحافظ العقبة ومديرية الامن العام ومركز امن العقبة الشمالي والإدارة الملكية لحماية البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي والادعاء العام، بالتعاون مع شركة مياه العقبة، على إثر تأثر كميات المياه لمناطق في العقبة وعدم انتظام وصولها للمواطنين خاصة في مناطق المحدود والمنطقة السادسة.
وبينت الوزارة، أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة بالتعاون مع مدعي عام العقبة ومداهمة المواقع صباح يوم الاثنين وتم ضبط الاعتداءات في مناطق المعامل والشامية والملقان والمنطقة الحرفية في مواقع تعود ملكيتها للمدعو (ع. م. ط. ي) تقوم بسحب خطوط لمسافات كبيرة من خلال خطوط بأقطار 2 انش و 1 انش لتعبئة (29) خزان سعتها (50-100) متر مكعب لكل خزان أرضية وحديدية، وتركيب 19 مضخة اقطار كبيرة 2 انش لتعبئة صهاريج مخالفة لبيع المياه لمصانع كبرى وشركات ومواقع حرفية ومحطة غسيل كبرى للشاحنات والسيارات، والحصول على مبالغ ضخمة جراء بيع المياه.
وتم ضبط وتوقيف احد الأشخاص المتورطين في تنفيذ هذه الاعتداءات أثناء مداهمة الشركة العائدة للمعتدين وضبط المستندات المالية التي تنظم عمليات بيع المياه المخالفة، والبدء بعمليات فصل الخطوط المخالفة وازالة جميع الاعتداءات وإعادة تصويب الأوضاع وما زالت الكوادر الفنية والصيانة تعمل حتى الساعة لإعادة اصلاح الاعتداءات بالحملة وضمان وصول كميات المياه للمناطق في العقبة والتي تأثرت خلال الأسابيع الأخيرة بنقص في كميات المياه الواصلة للمواطنين.
ويستمر التحقيق لدى المدعي العام لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص والبحث جار عن اخرين.
وأكدت الوزارة، أن حملات التفتيش والمراقبة ستظل مستمرة وبوتيرة مكثفة في كافة المناطق لضمان لجم مثل هذه التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على حصص المواطنين المائية وتعرقل وصول المياه بانتظام إلى المشتركين ضمن استراتيجية الوزارة لحماية الامن المائي مشددة على أن المساس بحقوق المواطنين المائية يعد خطا احمر لن يتم التهاون معه تحت أي ظرف كان ، داعية جميع المواطنين بضرورة الالتزام بروح المسؤولية المجتمعية عبر الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للعبث بخطوط المياه أو التعدي عليها، وذلك عبر التواصل مع مراكز الشكاوى المخصصة لضمان سرعة الاستجابة وحماية المصلحة العامة، معربة عن شكرها لكافة المواطنين ووزارة الداخلية والامن العام وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي / الادعاء العام على جهودهم .
وأكدت سلطة المياه ان سرقة المياه والاعتداءات الكبرى على مصادرها تعد جريمة اقتصادية تمس الأمن الوطني والمائي والاجتماعي وتهدد بشكل مباشر الحصص المائية المخصصة للمواطنين.
وجاءت الحملة بعد أيام من التحري والتقصي والمتابعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومحافظ العقبة ومديرية الامن العام ومركز امن العقبة الشمالي والإدارة الملكية لحماية البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي والادعاء العام، بالتعاون مع شركة مياه العقبة، على إثر تأثر كميات المياه لمناطق في العقبة وعدم انتظام وصولها للمواطنين خاصة في مناطق المحدود والمنطقة السادسة.
وبينت الوزارة، أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة بالتعاون مع مدعي عام العقبة ومداهمة المواقع صباح يوم الاثنين وتم ضبط الاعتداءات في مناطق المعامل والشامية والملقان والمنطقة الحرفية في مواقع تعود ملكيتها للمدعو (ع. م. ط. ي) تقوم بسحب خطوط لمسافات كبيرة من خلال خطوط بأقطار 2 انش و 1 انش لتعبئة (29) خزان سعتها (50-100) متر مكعب لكل خزان أرضية وحديدية، وتركيب 19 مضخة اقطار كبيرة 2 انش لتعبئة صهاريج مخالفة لبيع المياه لمصانع كبرى وشركات ومواقع حرفية ومحطة غسيل كبرى للشاحنات والسيارات، والحصول على مبالغ ضخمة جراء بيع المياه.
وتم ضبط وتوقيف احد الأشخاص المتورطين في تنفيذ هذه الاعتداءات أثناء مداهمة الشركة العائدة للمعتدين وضبط المستندات المالية التي تنظم عمليات بيع المياه المخالفة، والبدء بعمليات فصل الخطوط المخالفة وازالة جميع الاعتداءات وإعادة تصويب الأوضاع وما زالت الكوادر الفنية والصيانة تعمل حتى الساعة لإعادة اصلاح الاعتداءات بالحملة وضمان وصول كميات المياه للمناطق في العقبة والتي تأثرت خلال الأسابيع الأخيرة بنقص في كميات المياه الواصلة للمواطنين.
ويستمر التحقيق لدى المدعي العام لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص والبحث جار عن اخرين.
وأكدت الوزارة، أن حملات التفتيش والمراقبة ستظل مستمرة وبوتيرة مكثفة في كافة المناطق لضمان لجم مثل هذه التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على حصص المواطنين المائية وتعرقل وصول المياه بانتظام إلى المشتركين ضمن استراتيجية الوزارة لحماية الامن المائي مشددة على أن المساس بحقوق المواطنين المائية يعد خطا احمر لن يتم التهاون معه تحت أي ظرف كان ، داعية جميع المواطنين بضرورة الالتزام بروح المسؤولية المجتمعية عبر الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للعبث بخطوط المياه أو التعدي عليها، وذلك عبر التواصل مع مراكز الشكاوى المخصصة لضمان سرعة الاستجابة وحماية المصلحة العامة، معربة عن شكرها لكافة المواطنين ووزارة الداخلية والامن العام وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي / الادعاء العام على جهودهم .
وأكدت سلطة المياه ان سرقة المياه والاعتداءات الكبرى على مصادرها تعد جريمة اقتصادية تمس الأمن الوطني والمائي والاجتماعي وتهدد بشكل مباشر الحصص المائية المخصصة للمواطنين.
