القلعة نيوز - أقرت لجنة التربية والتعليم، في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة إن مشروع القانون المعدل يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة التعليم العالي، من خلال تعزيز الحوكمة في الجامعات، وتحديث التشريعات بما يواكب المتغيرات، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من تحسين أدائها وتنويع مصادر دخلها، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز استقلالية الجامعات.
وجاء مشروع القانون، وفقا لأسبابه الموجبة، لمواكبة الإطار التشريعي الناظم لمؤسسات التعليم العالي الأردنية مع التحولات المؤسسية والتشريعية التي شهدها قطاع التعليم العالي أخيرا، لا سيما تلك الناتجة عن إعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة، وللانسجام مع الإطار التشريعي الحالي (قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية)، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي، ولمعالجة ضعف كفاءة الحوكمة المؤسسية نتيجة تضخم تشكيل بعض المجالس في مؤسسات التعليم العالي وعدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية فيها.
وأوصت اللجنة برفع عدد من التوصيات إلى الحكومة، منها التأكيد على المعايير الموحدة لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والتي ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، واعتماد مؤشرات أداء لتقييم عمل المجالس سنويا مبنية على الخطط الاستراتيجية التشغيلية للجامعات، وإجراء تقييم وطني شامل بعد مرور ثلاثة سنوات على تطبيق قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018 وتعديلاته، لقياس أثر التعديلات المتلاحقة على جودة التعليم العالي والاستفادة من النتائج في أي مراجعات تشريعية لاحقة.
وقال رئيس اللجنة إن مشروع القانون المعدل يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة التعليم العالي، من خلال تعزيز الحوكمة في الجامعات، وتحديث التشريعات بما يواكب المتغيرات، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من تحسين أدائها وتنويع مصادر دخلها، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز استقلالية الجامعات.
وجاء مشروع القانون، وفقا لأسبابه الموجبة، لمواكبة الإطار التشريعي الناظم لمؤسسات التعليم العالي الأردنية مع التحولات المؤسسية والتشريعية التي شهدها قطاع التعليم العالي أخيرا، لا سيما تلك الناتجة عن إعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة، وللانسجام مع الإطار التشريعي الحالي (قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية)، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي، ولمعالجة ضعف كفاءة الحوكمة المؤسسية نتيجة تضخم تشكيل بعض المجالس في مؤسسات التعليم العالي وعدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية فيها.
وأوصت اللجنة برفع عدد من التوصيات إلى الحكومة، منها التأكيد على المعايير الموحدة لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والتي ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، واعتماد مؤشرات أداء لتقييم عمل المجالس سنويا مبنية على الخطط الاستراتيجية التشغيلية للجامعات، وإجراء تقييم وطني شامل بعد مرور ثلاثة سنوات على تطبيق قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018 وتعديلاته، لقياس أثر التعديلات المتلاحقة على جودة التعليم العالي والاستفادة من النتائج في أي مراجعات تشريعية لاحقة.
