القلعة نيوز- أكد رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، أن البلدية لن تغلق أي محل أو منشأة تجارية في المدينة قبل انتهاء المهلة المحددة في 15 آب، داعيا أصحاب المنشآت والتجار إلى اغتنام الفرصة المتاحة والإسراع في مراجعة دائرة رخص المهن لاستكمال إجراءات تصويب أوضاعهم القانونية.
وأوضح الخشمان، خلال تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن قرار منح المهلة يجسد نهج البلدية الداعم للقطاع التجاري، ويهدف إلى تمكين أصحاب المنشآت من استكمال متطلبات الترخيص دون التأثير في استمرارية أعمالهم، مبينا أن المهلة تشمل منشآت انتهت تراخيصها خلال عامي 2025 و2026، بما يضمن استمرار نشاطها ضمن إطار قانوني منظم.
ودعا أصحاب المحال والمنشآت التجارية إلى مراجعة رخص المهن الخاصة بهم، والتحقق من صحة البيانات الواردة فيها، والتأكد من مطابقتها للنشاط التجاري الفعلي، مع المسارعة إلى تصويب أي أخطاء أو استكمال أي نواقص إجرائية لدى دائرة رخص المهن قبل انتهاء المهلة.
وأشار إلى أن إجراءات تصويب أوضاع رخص المهن، لا تستهدف التضييق على التجار أو تعطيل أعمالهم، بل ترمي إلى ترسيخ بيئة تجارية أكثر تنظيما واستقرارا، وصون حقوق أصحاب المنشآت، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يرسخ عدالة المنافسة ويخدم المصلحة العامة.
وأوضح الخشمان، خلال تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن قرار منح المهلة يجسد نهج البلدية الداعم للقطاع التجاري، ويهدف إلى تمكين أصحاب المنشآت من استكمال متطلبات الترخيص دون التأثير في استمرارية أعمالهم، مبينا أن المهلة تشمل منشآت انتهت تراخيصها خلال عامي 2025 و2026، بما يضمن استمرار نشاطها ضمن إطار قانوني منظم.
ودعا أصحاب المحال والمنشآت التجارية إلى مراجعة رخص المهن الخاصة بهم، والتحقق من صحة البيانات الواردة فيها، والتأكد من مطابقتها للنشاط التجاري الفعلي، مع المسارعة إلى تصويب أي أخطاء أو استكمال أي نواقص إجرائية لدى دائرة رخص المهن قبل انتهاء المهلة.
وأشار إلى أن إجراءات تصويب أوضاع رخص المهن، لا تستهدف التضييق على التجار أو تعطيل أعمالهم، بل ترمي إلى ترسيخ بيئة تجارية أكثر تنظيما واستقرارا، وصون حقوق أصحاب المنشآت، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يرسخ عدالة المنافسة ويخدم المصلحة العامة.
