القلعة نيوز- دعا نقيب المحامين الأردنيين يحيى سالم أبو عبود مجلس النواب إلى إعادة النظر في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
وقال في رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، إن المشروع بصيغته الحالية لا يزال يتضمن ملاحظات قانونية ودستورية جوهرية تمس الحقوق العامة والخاصة، ومبدأ الفصل بين السلطات، وحسن سير العدالة.
وأضاف، أن نقابة المحامين، وانطلاقاً من دورها في تطوير الفكر القانوني وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، سبق أن أبدت ملاحظاتها على المشروع، كما شاركت في مناقشاته أمام اللجنة القانونية النيابية، إلا أن العديد من الملاحظات الأساسية لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وأوضح أن أبرز هذه الملاحظات تتعلق باستمرار إسناد اختصاص الفصل في دعاوى إزالة الشيوع إلى لجان دائرة الأراضي، معتبراً أن هذا الاختصاص يجب أن يعود إلى المحاكم النظامية باعتباره نزاعاً حقوقياً يدخل ضمن ولاية القضاء، وليس مسألة فنية تبرر إسنادها إلى جهة إدارية.
وأضاف أن اللجان تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، من حيث الاستقلال والحياد، وعدم تطبيق قواعد الرد وعدم الصلاحية، فضلاً عن عدم الالتزام بالإجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى جانب غياب التكوين القانوني الواجب لأعضاء اللجان، وحرمان المتقاضين من حق التقاضي على درجتين نتيجة قطعية قرارات محكمة البداية في الطعون المقدمة على قرارات تلك اللجان.
وبيّن أن الهدف من تعديل عام 2019 كان تسريع الفصل في قضايا إزالة الشيوع، إلا أن الواقع العملي أظهر بقاء نحو 50 بالمئة من القضايا المسجلة أمام اللجان دون فصل، مع وجود مباعدة زمنية بين الجلسات تصل في كثير من الأحيان إلى شهرين، ما يستدعي إعادة الاختصاص إلى المحاكم النظامية واستبدال عبارة "لجنة إزالة الشيوع" بعبارة "محكمة الصلح المختصة" أينما وردت في القانون.
وفيما يتعلق بالتعويض عن الاستملاك، اعتبر أبو عبود أن التعديل المقترح على المادة (190/ب) ينتقص من مبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور، من خلال وضع سقف للتعويض لا يتجاوز 10 بالمئة من التقدير الإداري، الأمر الذي يجعل الجهة الإدارية خصماً وحكماً في الوقت ذاته.
وأشار إلى أن التعديل الذي أقرته اللجنة القانونية بإضافة معيار معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات للعقار أو للعقارات المجاورة لا يعالج الإشكالية، إذ قد يؤدي إلى منح المالك تعويضاً يقل عن القيمة التي دفعها عند شراء العقار، بما يمس عدالة التعويض ويؤثر سلباً في بيئة الاستثمار، مطالباً بالإبقاء على النص الأصلي.
كما حذّر نقيب المحامين من الآثار المترتبة على إدخال السكك الحديدية ضمن نطاق الربع القانوني المستملك دون تعويض، مبيناً أن التعديل المقترح استثنى فقط حالات استكمال خطوط السكك الحديدية القائمة، فيما تبقى المشاريع المستقبلية خاضعة للاستقطاع المجاني، ما يعني إمكانية استملاك ربع مساحة أي قطعة أرض تمر بها خطوط سكك حديدية دون تعويض.
وأكد أبو عبود ضرورة إخراج مشاريع السكك الحديدية بشكل كامل من نطاق الربع القانوني المستملك مجاناً، حفاظاً على مبدأ التعويض العادل وصوناً للحقوق الدستورية للمواطنين.
وقال في رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، إن المشروع بصيغته الحالية لا يزال يتضمن ملاحظات قانونية ودستورية جوهرية تمس الحقوق العامة والخاصة، ومبدأ الفصل بين السلطات، وحسن سير العدالة.
وأضاف، أن نقابة المحامين، وانطلاقاً من دورها في تطوير الفكر القانوني وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، سبق أن أبدت ملاحظاتها على المشروع، كما شاركت في مناقشاته أمام اللجنة القانونية النيابية، إلا أن العديد من الملاحظات الأساسية لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وأوضح أن أبرز هذه الملاحظات تتعلق باستمرار إسناد اختصاص الفصل في دعاوى إزالة الشيوع إلى لجان دائرة الأراضي، معتبراً أن هذا الاختصاص يجب أن يعود إلى المحاكم النظامية باعتباره نزاعاً حقوقياً يدخل ضمن ولاية القضاء، وليس مسألة فنية تبرر إسنادها إلى جهة إدارية.
وأضاف أن اللجان تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، من حيث الاستقلال والحياد، وعدم تطبيق قواعد الرد وعدم الصلاحية، فضلاً عن عدم الالتزام بالإجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى جانب غياب التكوين القانوني الواجب لأعضاء اللجان، وحرمان المتقاضين من حق التقاضي على درجتين نتيجة قطعية قرارات محكمة البداية في الطعون المقدمة على قرارات تلك اللجان.
وبيّن أن الهدف من تعديل عام 2019 كان تسريع الفصل في قضايا إزالة الشيوع، إلا أن الواقع العملي أظهر بقاء نحو 50 بالمئة من القضايا المسجلة أمام اللجان دون فصل، مع وجود مباعدة زمنية بين الجلسات تصل في كثير من الأحيان إلى شهرين، ما يستدعي إعادة الاختصاص إلى المحاكم النظامية واستبدال عبارة "لجنة إزالة الشيوع" بعبارة "محكمة الصلح المختصة" أينما وردت في القانون.
وفيما يتعلق بالتعويض عن الاستملاك، اعتبر أبو عبود أن التعديل المقترح على المادة (190/ب) ينتقص من مبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور، من خلال وضع سقف للتعويض لا يتجاوز 10 بالمئة من التقدير الإداري، الأمر الذي يجعل الجهة الإدارية خصماً وحكماً في الوقت ذاته.
وأشار إلى أن التعديل الذي أقرته اللجنة القانونية بإضافة معيار معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات للعقار أو للعقارات المجاورة لا يعالج الإشكالية، إذ قد يؤدي إلى منح المالك تعويضاً يقل عن القيمة التي دفعها عند شراء العقار، بما يمس عدالة التعويض ويؤثر سلباً في بيئة الاستثمار، مطالباً بالإبقاء على النص الأصلي.
كما حذّر نقيب المحامين من الآثار المترتبة على إدخال السكك الحديدية ضمن نطاق الربع القانوني المستملك دون تعويض، مبيناً أن التعديل المقترح استثنى فقط حالات استكمال خطوط السكك الحديدية القائمة، فيما تبقى المشاريع المستقبلية خاضعة للاستقطاع المجاني، ما يعني إمكانية استملاك ربع مساحة أي قطعة أرض تمر بها خطوط سكك حديدية دون تعويض.
وأكد أبو عبود ضرورة إخراج مشاريع السكك الحديدية بشكل كامل من نطاق الربع القانوني المستملك مجاناً، حفاظاً على مبدأ التعويض العادل وصوناً للحقوق الدستورية للمواطنين.
