القلعة نيوز- استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، وفدًا رسميًا إندونيسيًا، خلال زيارته للوزارة، التي هدفت للاطلاع على تجربتها في مجال بدائل الإيواء ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي، ودعم سبل العيش المستقل، ضمن منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي زيارة الوفد الاندونيسي، بتنظيم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى هامش مشاركته في المؤتمر العربي الإقليمي "نحو عالم أكثر شمولاً"، لمتابعة مخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، الذي انعقدت أعماله مؤخراً في عمان.
ورحبت بني مصطفى، في مستهل اللقاء، بالوفد الزائر، مؤكدةً أهمية هذه الزيارة في تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبناها الوزارة في مجال رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت بني مصطفى أنّ الأردن شهد إنجازات ملموسة في ترسيخ النهج الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منظومة خدمات متكاملة وشاملة، ترتكز على الانتقال من الرعاية التقليدية إلى التمكين والدمج القائم على الحقوق، بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بتوفير أفضل سُبل الرعاية والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال حزمة من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات، وضعت الخدمات والبرامج المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأولويات التنموية.
وأشارت إلى أن الوزارة، وبالشراكة والتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تواصل سعيها في مجال بدائل الإيواء والخدمات المساندة الدامجة، بما يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والدمج المجتمعي، والانتقال من الرعاية الإيوائية إلى الخدمات الدامجة القائمة على الحقوق والاستقلالية.
وأضافت أن الوزارة، وضمن الالتزام الحكومي في التوسع بالخدمات الدامجة، تواصل استحداث وحدات تدخل مبكر ومراكز نهارية شاملة جديدة، لشمول الخدمات والبرامج المنفذة في كافة أنحاء المملكة بصورة مجانية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الوصول إليها بيسر وسهولة، حيث تأتي هذه الجهود استجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة إليها في ألوية ومحافظات المملكة.
وخلال الزيارة، استعرض عدد من مسؤولي الوزارة البرامج المقدمة للفئات المستهدفة، والتي ركزت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجرى خلالها نقاش موّسع حول الخطط والاستراتيجيات المنفذة، بالتعاون مع الجهات الشريكة.
بدورهم، أعرب الوفد الزائر عن تقديرهم للدور والجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين أن التجربة الأردنية تمثل نموذجًا متميزًا يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
وتأتي زيارة الوفد الاندونيسي، بتنظيم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى هامش مشاركته في المؤتمر العربي الإقليمي "نحو عالم أكثر شمولاً"، لمتابعة مخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، الذي انعقدت أعماله مؤخراً في عمان.
ورحبت بني مصطفى، في مستهل اللقاء، بالوفد الزائر، مؤكدةً أهمية هذه الزيارة في تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبناها الوزارة في مجال رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت بني مصطفى أنّ الأردن شهد إنجازات ملموسة في ترسيخ النهج الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منظومة خدمات متكاملة وشاملة، ترتكز على الانتقال من الرعاية التقليدية إلى التمكين والدمج القائم على الحقوق، بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بتوفير أفضل سُبل الرعاية والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال حزمة من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات، وضعت الخدمات والبرامج المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأولويات التنموية.
وأشارت إلى أن الوزارة، وبالشراكة والتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تواصل سعيها في مجال بدائل الإيواء والخدمات المساندة الدامجة، بما يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والدمج المجتمعي، والانتقال من الرعاية الإيوائية إلى الخدمات الدامجة القائمة على الحقوق والاستقلالية.
وأضافت أن الوزارة، وضمن الالتزام الحكومي في التوسع بالخدمات الدامجة، تواصل استحداث وحدات تدخل مبكر ومراكز نهارية شاملة جديدة، لشمول الخدمات والبرامج المنفذة في كافة أنحاء المملكة بصورة مجانية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الوصول إليها بيسر وسهولة، حيث تأتي هذه الجهود استجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة إليها في ألوية ومحافظات المملكة.
وخلال الزيارة، استعرض عدد من مسؤولي الوزارة البرامج المقدمة للفئات المستهدفة، والتي ركزت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجرى خلالها نقاش موّسع حول الخطط والاستراتيجيات المنفذة، بالتعاون مع الجهات الشريكة.
بدورهم، أعرب الوفد الزائر عن تقديرهم للدور والجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين أن التجربة الأردنية تمثل نموذجًا متميزًا يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
