القلعة نيوز- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بإنصاف عدد من موظفي وزارة الزراعة الذين أُحيلوا إلى التقاعد، ومعالجة الأثر المالي الذي ترتب على تاريخ نفاذ قرارات إحالتهم، والذي أدى إلى خسارتهم راتب شهر كامل.
وقال عطية، في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء، إنه تلقى مطالبات من عدد من موظفي وزارة الزراعة المحالين إلى التقاعد، أفادوا فيها بأن قرار إحالتهم الصادر بتاريخ 6/7/2026 ترتب عليه، وفق ما أبلغتهم به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فقدانهم استحقاق راتب شهر كامل، الأمر الذي ألحق بهم ضرراً مالياً لا يتناسب مع سنوات خدمتهم الطويلة في القطاع العام.
وأضاف أن الموظفين أكدوا أن هذا الأثر المالي كان بالإمكان تفاديه لو تم تنظيم قرار الإحالة بما ينسجم مع الإجراءات الإدارية المعمول بها، وبما يحفظ حقوقهم التقاعدية والمالية.
وأشار عطية إلى أن هؤلاء الموظفين أمضوا أكثر من ثلاثة عقود في خدمة الدولة، مؤكداً أن العدالة الإدارية تقتضي عدم تحميل الموظف أي تبعات مالية ناجمة عن إجراءات إدارية أو تنظيمية لم يكن سبباً فيها، خاصة إذا كان بالإمكان معالجتها ضمن الأطر القانونية والإدارية.
ودعا رئيس الوزراء إلى الإيعاز للجهات المختصة بدراسة القضية بصورة عاجلة، والتحقق من أسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك تعديل تاريخ نفاذ قرارات الإحالة إذا كان ذلك جائزاً قانوناً، أو اعتماد أي معالجة تكفل الحفاظ على حقوق الموظفين المالية وتحقيق العدالة والإنصاف لهم.
وأكد عطية أن إنصاف الموظف العام بعد سنوات طويلة من العطاء يمثل رسالة تقدير لكل من خدم الدولة بإخلاص، ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة، ويؤكد حرص الحكومة على تصويب أي إجراء قد يترتب عليه مساس بحقوق العاملين في القطاع العام.
وقال عطية، في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء، إنه تلقى مطالبات من عدد من موظفي وزارة الزراعة المحالين إلى التقاعد، أفادوا فيها بأن قرار إحالتهم الصادر بتاريخ 6/7/2026 ترتب عليه، وفق ما أبلغتهم به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فقدانهم استحقاق راتب شهر كامل، الأمر الذي ألحق بهم ضرراً مالياً لا يتناسب مع سنوات خدمتهم الطويلة في القطاع العام.
وأضاف أن الموظفين أكدوا أن هذا الأثر المالي كان بالإمكان تفاديه لو تم تنظيم قرار الإحالة بما ينسجم مع الإجراءات الإدارية المعمول بها، وبما يحفظ حقوقهم التقاعدية والمالية.
وأشار عطية إلى أن هؤلاء الموظفين أمضوا أكثر من ثلاثة عقود في خدمة الدولة، مؤكداً أن العدالة الإدارية تقتضي عدم تحميل الموظف أي تبعات مالية ناجمة عن إجراءات إدارية أو تنظيمية لم يكن سبباً فيها، خاصة إذا كان بالإمكان معالجتها ضمن الأطر القانونية والإدارية.
ودعا رئيس الوزراء إلى الإيعاز للجهات المختصة بدراسة القضية بصورة عاجلة، والتحقق من أسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك تعديل تاريخ نفاذ قرارات الإحالة إذا كان ذلك جائزاً قانوناً، أو اعتماد أي معالجة تكفل الحفاظ على حقوق الموظفين المالية وتحقيق العدالة والإنصاف لهم.
وأكد عطية أن إنصاف الموظف العام بعد سنوات طويلة من العطاء يمثل رسالة تقدير لكل من خدم الدولة بإخلاص، ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة، ويؤكد حرص الحكومة على تصويب أي إجراء قد يترتب عليه مساس بحقوق العاملين في القطاع العام.
