القلعة نيوز- حمل نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري مجلس النواب تأخير إقرار قانون الإدارة المحلية وبالتالي تأخير اجراء الانتخابات البلدية.
وقال المصري خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعهدت باجراء الانتخابات البلدية خلال عام 2026 في خطاب التكليف، إذ كانت تظن أنها قادرة على إقرار القانون خلال 6 اشهر.
وأضاف أن التأخير بسبب الخلافات التي يثيرها اعضاء مجلس النواب حول كل مواد القانون والتي فتحت جميعها رغم أنها كانت مستقرة في القوانين السابقة.
وبين أن الحكومة أجرت 48 حوارا مع منظمات المجتمع المدني في محافظات المملكة كافة شملت ألفي خبير، ورؤساء بلديات سابقين ونواب وغيره، كما عقدت حوارات موسعة في اللجنة الإدارية بمجلس النواب منذ رمضان.
وقال المصري خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعهدت باجراء الانتخابات البلدية خلال عام 2026 في خطاب التكليف، إذ كانت تظن أنها قادرة على إقرار القانون خلال 6 اشهر.
وأضاف أن التأخير بسبب الخلافات التي يثيرها اعضاء مجلس النواب حول كل مواد القانون والتي فتحت جميعها رغم أنها كانت مستقرة في القوانين السابقة.
وبين أن الحكومة أجرت 48 حوارا مع منظمات المجتمع المدني في محافظات المملكة كافة شملت ألفي خبير، ورؤساء بلديات سابقين ونواب وغيره، كما عقدت حوارات موسعة في اللجنة الإدارية بمجلس النواب منذ رمضان.
