القلعة نيوز - ناشد أصحاب المحلات التجارية والكراجات في مدينة الشاحنات بإربد وزير الإدارة المحلية والجهات المعنية، ورئيس بلدية إربد الكبرى، العمل على نقل سوق الجمعة من موقعه الحالي، مؤكدين أن استمرار السوق في المنطقة بات يشكل أعباءً ومشكلات تؤثر بشكل مباشر على أعمالهم وحركة الشاحنات.
وقال أصحاب المحلات والكراجات إن السوق يتسبب في تراكم كميات كبيرة من النفايات والمخلفات، ما ينعكس سلباً على البيئة والمظهر العام للمنطقة، فضلاً عن إعاقة حركة الشاحنات ومنع بعضها من الدخول إلى الكراجات والمحلات بسهولة، خاصة خلال أيام انعقاد السوق.
وأضافوا أن المنطقة تشهد، تزايداً في حالات السرقة، الأمر الذي بات يشكل مصدر قلق لأصحاب المنشآت والعاملين فيها، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلامة.
وأشار أصحاب الكراجات إلى أن أراضي السوق تتبع لبلدية بني عبيد، في حين تقع مدينة الشاحنات ضمن نطاق الخدمات المرتبطة ببلدية بني عبيد، مؤكدين أن استمرار السوق في موقعه الحالي أصبح بحاجة إلى إعادة نظر بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على مصالح أصحاب المحلات والكراجات.
وطالبوا وزير الإدارة المحلية ورئيس بلدية إربد الكبرى والجهات المعنية بدراسة نقل سوق الجمعة إلى موقع آخر مناسب ضمن حدود بلدية إربد الكبرى، بحيث لا يتعارض مع حركة الشاحنات والأعمال القائمة في مدينة الشاحنات، مع توفير موقع ملائم للسوق يحافظ في الوقت ذاته على مصالح الباعة والمتسوقين.
وأكد أصحاب المحلات والكراجات أن مطلبهم لا يستهدف السوق أو العاملين فيه، وإنما يأتي بهدف تنظيم الموقع ومعالجة الأضرار الناتجة عن وجوده في منطقة ذات طبيعة خدمية وصناعية وحركة شاحنات كثيفة، داعين إلى إيجاد حل توافقي يراعي جميع الأطراف.
وقال أصحاب المحلات والكراجات إن السوق يتسبب في تراكم كميات كبيرة من النفايات والمخلفات، ما ينعكس سلباً على البيئة والمظهر العام للمنطقة، فضلاً عن إعاقة حركة الشاحنات ومنع بعضها من الدخول إلى الكراجات والمحلات بسهولة، خاصة خلال أيام انعقاد السوق.
وأضافوا أن المنطقة تشهد، تزايداً في حالات السرقة، الأمر الذي بات يشكل مصدر قلق لأصحاب المنشآت والعاملين فيها، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلامة.
وأشار أصحاب الكراجات إلى أن أراضي السوق تتبع لبلدية بني عبيد، في حين تقع مدينة الشاحنات ضمن نطاق الخدمات المرتبطة ببلدية بني عبيد، مؤكدين أن استمرار السوق في موقعه الحالي أصبح بحاجة إلى إعادة نظر بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على مصالح أصحاب المحلات والكراجات.
وطالبوا وزير الإدارة المحلية ورئيس بلدية إربد الكبرى والجهات المعنية بدراسة نقل سوق الجمعة إلى موقع آخر مناسب ضمن حدود بلدية إربد الكبرى، بحيث لا يتعارض مع حركة الشاحنات والأعمال القائمة في مدينة الشاحنات، مع توفير موقع ملائم للسوق يحافظ في الوقت ذاته على مصالح الباعة والمتسوقين.
وأكد أصحاب المحلات والكراجات أن مطلبهم لا يستهدف السوق أو العاملين فيه، وإنما يأتي بهدف تنظيم الموقع ومعالجة الأضرار الناتجة عن وجوده في منطقة ذات طبيعة خدمية وصناعية وحركة شاحنات كثيفة، داعين إلى إيجاد حل توافقي يراعي جميع الأطراف.
