القلعة نيوز - التقى وزير العدل، الدكتور بسام سمير التلهوني، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية،السيد هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، ورئيس المحكمة الدستوريةالسيد امين بن عبدالله ، كلًّا على حدة، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة بمنظومة العدالة.
وأكد التلهوني خلال اللقاءين أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والمغرب، والحرص المشترك على تطوير التعاون في البلدين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل القضائي وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة.
وجرى خلال اللقاء مع رئيس النيابة العامة بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما مجالات التعاون في القضايا الجزائية، وآليات تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب، بما في ذلك ما يتصل بملاحقة الجرائم العابرة للحدود وتسريع إجراءات التعاون بين الجهات القضائية المختصة.
كما بحث وزير العدل خلال لقائه رئيس المحكمة الدستورية المغربية التجربة الدستورية والقضائية في البلدين، وأهمية دور القضاء الدستوري في حماية المبادئ الدستورية وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب .
وأشاد التلهوني بالتجربة المغربية في تطوير منظومة العدالة، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب العربية الناجحة وتبادل المعرفة والخبرات.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العدل إلى المملكة المغربية، والتي شهدت توقيع اتفاقية لتسليم الاشخاص بين الأردن والمغرب، بهدف تعزيز التعاون وتطوير آلياته القانونية والمؤسسية.
وأكد التلهوني خلال اللقاءين أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والمغرب، والحرص المشترك على تطوير التعاون في البلدين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل القضائي وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة.
وجرى خلال اللقاء مع رئيس النيابة العامة بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما مجالات التعاون في القضايا الجزائية، وآليات تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب، بما في ذلك ما يتصل بملاحقة الجرائم العابرة للحدود وتسريع إجراءات التعاون بين الجهات القضائية المختصة.
كما بحث وزير العدل خلال لقائه رئيس المحكمة الدستورية المغربية التجربة الدستورية والقضائية في البلدين، وأهمية دور القضاء الدستوري في حماية المبادئ الدستورية وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب .
وأشاد التلهوني بالتجربة المغربية في تطوير منظومة العدالة، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب العربية الناجحة وتبادل المعرفة والخبرات.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العدل إلى المملكة المغربية، والتي شهدت توقيع اتفاقية لتسليم الاشخاص بين الأردن والمغرب، بهدف تعزيز التعاون وتطوير آلياته القانونية والمؤسسية.
