القلعة نيوز- قال رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية، أيمن البدادوة، الجمعة، إن اللجنة ستدعو الأسبوع المقبل وزيري التربية والتعليم والنقل، لبحث ملف نقل طلبة المدارس ومناقشة الاختلالات المرتبطة بالتعاقد مع حافلات غير مرخصة أو غير مؤهلة لنقل الطلبة.
وأضاف البدادوة، في تصريحات تلفزيونية لـ "المملكة" أن اللجنة ستبحث أسس التعاقد مع الحافلات وآليات ترخيصها، خصوصا الحافلات التي تنقل أطفالا في سن الروضة.
وأكد ضرورة تقنين عملية نقل الطلبة من خلال أنظمة وتعليمات تصدرها السلطة التنفيذية، وفي مقدمتها منع التعاقد العشوائي مع حافلات غير مرخصة، وعدم ترخيص المدارس أو الروضات الخاصة إلا بعد توفير خدمة نقل مدرسي مناسبة للطلبة.
وقال البدادوة إن مأسسة عملية نقل الطلبة تتطلب تشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تتولى وزارة النقل، من خلال هيئة تنظيم النقل البري، منح التراخيص بعد التأكد من توفير حافلات مؤهلة لنقل الطلبة مع مشرفين، إلى جانب إخضاع السائق والمركبة لفحص دوري.
وأشار إلى ضرورة مراقبة تنفيذ اشتراطات نقل الطلبة، موضحا أن مديرية الأمن العام لها دور في مراقبة الحافلات على الطرق، فيما تقع على عاتق هيئة تنظيم النقل البري مسؤولية أساسية في الترخيص والرقابة.
ولفت إلى أن بعض المدارس الخاصة ورياض الأطفال تتعاقد مع حافلات غير مؤهلة لنقل الطلبة، مشيرا إلى تجاوز أعداد الركاب المسموح بها، فضلا عن استخدام مركبات غير مخصصة لهذا الغرض.
وبين البدادوة أن حادثة الطفل إلياس دفعت اللجنة إلى التحرك لأداء دورها الرقابي والخروج بإطار مؤسسي ومهني يحول دون تكرار مثل هذه المأساة.
وفيما يتعلق بالمسؤولية عن الحوادث، أوضح البدادوة أن العقد المبرم بين الروضة وسائق المركبة يمثل أساسا في تحديد المسؤوليات، وأن "العقد شريعة المتعاقدين"، مؤكدا أنه لا يريد التدخل في شؤون القضاء.
وشدد على ضرورة تجهيز حافلات نقل الطلبة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال بالوسائل الرقابية، ومنها الكاميرات، لافتا إلى أن حافلات النقل العام مزودة بكاميرات، وأن حافلات نقل الطلبة يجب أن تخضع لمستوى مماثل من الرقابة الذاتية، بما يتيح لولي الأمر متابعة طفله.
ودعا إلى إيجاد جهة رقابية ذاتية تتابع عملية نقل الطالب بين المدرسة والمنزل، بما يضمن حصر الخلل ومعالجته ويعزز سلامة الطلبة خلال عملية النقل.
وأضاف البدادوة، في تصريحات تلفزيونية لـ "المملكة" أن اللجنة ستبحث أسس التعاقد مع الحافلات وآليات ترخيصها، خصوصا الحافلات التي تنقل أطفالا في سن الروضة.
وأكد ضرورة تقنين عملية نقل الطلبة من خلال أنظمة وتعليمات تصدرها السلطة التنفيذية، وفي مقدمتها منع التعاقد العشوائي مع حافلات غير مرخصة، وعدم ترخيص المدارس أو الروضات الخاصة إلا بعد توفير خدمة نقل مدرسي مناسبة للطلبة.
وقال البدادوة إن مأسسة عملية نقل الطلبة تتطلب تشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تتولى وزارة النقل، من خلال هيئة تنظيم النقل البري، منح التراخيص بعد التأكد من توفير حافلات مؤهلة لنقل الطلبة مع مشرفين، إلى جانب إخضاع السائق والمركبة لفحص دوري.
وأشار إلى ضرورة مراقبة تنفيذ اشتراطات نقل الطلبة، موضحا أن مديرية الأمن العام لها دور في مراقبة الحافلات على الطرق، فيما تقع على عاتق هيئة تنظيم النقل البري مسؤولية أساسية في الترخيص والرقابة.
ولفت إلى أن بعض المدارس الخاصة ورياض الأطفال تتعاقد مع حافلات غير مؤهلة لنقل الطلبة، مشيرا إلى تجاوز أعداد الركاب المسموح بها، فضلا عن استخدام مركبات غير مخصصة لهذا الغرض.
وبين البدادوة أن حادثة الطفل إلياس دفعت اللجنة إلى التحرك لأداء دورها الرقابي والخروج بإطار مؤسسي ومهني يحول دون تكرار مثل هذه المأساة.
وفيما يتعلق بالمسؤولية عن الحوادث، أوضح البدادوة أن العقد المبرم بين الروضة وسائق المركبة يمثل أساسا في تحديد المسؤوليات، وأن "العقد شريعة المتعاقدين"، مؤكدا أنه لا يريد التدخل في شؤون القضاء.
وشدد على ضرورة تجهيز حافلات نقل الطلبة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال بالوسائل الرقابية، ومنها الكاميرات، لافتا إلى أن حافلات النقل العام مزودة بكاميرات، وأن حافلات نقل الطلبة يجب أن تخضع لمستوى مماثل من الرقابة الذاتية، بما يتيح لولي الأمر متابعة طفله.
ودعا إلى إيجاد جهة رقابية ذاتية تتابع عملية نقل الطالب بين المدرسة والمنزل، بما يضمن حصر الخلل ومعالجته ويعزز سلامة الطلبة خلال عملية النقل.
