القلعة نيوز - استقبل رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو في مكتبه صباح اليوم الاثنين، وفداً قضائيّاً من المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، برئاسة رئيسها القاضي علي جميل مهنا، وعضويّة كلّ من القاضيين فريد عقل، ومحمد زهيـر إسعيد.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبـرات في المجالين الدستوري والقانوني، وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بحضور أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنسيق التعاون المؤسسي المشترك في مجالي القضاء والعدالة الدستورية، وتبادل الخبـرات، بما يسهم في تطوير العمل القضائي والمؤسسي الدستوري لدى البلدين.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن التعاون بين المحاكم الدستورية يمثل خطوة مؤسسية جادّة نحو توثيق أواصر التعاون وتعزيز تبادل الخبـرات، مشيراً إلى أن القضاء الدستوري يضطلع بدور محوري في صون أحكام الدستور، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
من جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية أهمية هذه المذكرة في توسيع آفاق التعاون بين المحكمتين، والاستفادة من الخبرات والتجارب، مشيداً بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات متعددة للتعاون، من أبرزها تبادل الأحكام والقرارات والاجتهادات والدراسات والإصدارات والأبحاث المتخصصة التـي يتبناها الطرفان والقابلة للنشر، وتبادل الخبرات في مجالي القانون والقضاء الدستوري ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز بناء القدرات المؤسسية من خلال الزيارات المتبادلة، والبرامج التدريبية والتأهيلية، والتعاون البحثـي بين الكوادر القانونية لدى الطرفين، بما يتيح الاستفادة المتبادلة من التجارب والاجتهادات الدستورية.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون بين المؤسستين، وأعربا عن أملهما في أن تشكل هذه المذكرة خطوة جديدة نحو توسيع مجالات التعاون بين المحكمتين، بما يخدم الدستور، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وصون كرامة الإنسان.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبـرات في المجالين الدستوري والقانوني، وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بحضور أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنسيق التعاون المؤسسي المشترك في مجالي القضاء والعدالة الدستورية، وتبادل الخبـرات، بما يسهم في تطوير العمل القضائي والمؤسسي الدستوري لدى البلدين.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن التعاون بين المحاكم الدستورية يمثل خطوة مؤسسية جادّة نحو توثيق أواصر التعاون وتعزيز تبادل الخبـرات، مشيراً إلى أن القضاء الدستوري يضطلع بدور محوري في صون أحكام الدستور، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
من جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية أهمية هذه المذكرة في توسيع آفاق التعاون بين المحكمتين، والاستفادة من الخبرات والتجارب، مشيداً بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات متعددة للتعاون، من أبرزها تبادل الأحكام والقرارات والاجتهادات والدراسات والإصدارات والأبحاث المتخصصة التـي يتبناها الطرفان والقابلة للنشر، وتبادل الخبرات في مجالي القانون والقضاء الدستوري ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز بناء القدرات المؤسسية من خلال الزيارات المتبادلة، والبرامج التدريبية والتأهيلية، والتعاون البحثـي بين الكوادر القانونية لدى الطرفين، بما يتيح الاستفادة المتبادلة من التجارب والاجتهادات الدستورية.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون بين المؤسستين، وأعربا عن أملهما في أن تشكل هذه المذكرة خطوة جديدة نحو توسيع مجالات التعاون بين المحكمتين، بما يخدم الدستور، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وصون كرامة الإنسان.
