القلعة نيوز - من د. آمال جبور- جددت مجموعة تضم 40 دولة دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، داعية إلى إبقاء معالجة قضية الصحراء ضمن إطارها السياسي الأممي، بعيداً عن أي توظيف سياسي لآليات حقوق الإنسان.
وجاء الموقف في كلمة ألقاها عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، باسم الدول الداعمة، خلال أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد زنيبر أن قضية الصحراء تظل نزاعاً سياسياً يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية يمثل، وفق المقاربة التي يعتمدها المجلس، خياراً واقعياً وقابلاً للتطبيق لتسوية النزاع.
وربط الدبلوماسي المغربي هذا الموقف بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أعاد تنشيط العملية السياسية ودعا إلى مفاوضات بمشاركة الأطراف الأربعة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف الوصول إلى حل سياسي نهائي ومقبول.
كما رحبت المجموعة بتحديث المغرب لتفاصيل مبادرة الحكم الذاتي، وبالتزامه بإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار المساواة بين المواطنين المغاربة، وفق الضمانات والممارسات الدولية ذات الصلة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يزداد فيه التركيز الدولي على الانتقال من إدارة النزاع إلى البحث عن تسوية سياسية عملية، فيما تقترب مواعيد الاستحقاقات الأممية المرتبطة بالملف خلال أكتوبر المقبل.
ويرى الجانب المغربي أن إنهاء النزاع لا يرتبط فقط بتسوية سياسية، بل بفتح المجال أمام تحقيق مزيد من التنمية والاستقرار في المنطقة، بما يخدم تطلعات شعوبها.
ويأتي تجديد هذا الدعم قبيل اجتماعات أكتوبر المرتقبة حول قضية الصحراء، في توقيت تكتسب فيه المواقف الدولية المتراكمة أهمية خاصة، بالنظر إلى التحولات التي عرفها مسار التسوية منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2797.
وجاء الموقف في كلمة ألقاها عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، باسم الدول الداعمة، خلال أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد زنيبر أن قضية الصحراء تظل نزاعاً سياسياً يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية يمثل، وفق المقاربة التي يعتمدها المجلس، خياراً واقعياً وقابلاً للتطبيق لتسوية النزاع.
وربط الدبلوماسي المغربي هذا الموقف بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أعاد تنشيط العملية السياسية ودعا إلى مفاوضات بمشاركة الأطراف الأربعة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف الوصول إلى حل سياسي نهائي ومقبول.
كما رحبت المجموعة بتحديث المغرب لتفاصيل مبادرة الحكم الذاتي، وبالتزامه بإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار المساواة بين المواطنين المغاربة، وفق الضمانات والممارسات الدولية ذات الصلة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يزداد فيه التركيز الدولي على الانتقال من إدارة النزاع إلى البحث عن تسوية سياسية عملية، فيما تقترب مواعيد الاستحقاقات الأممية المرتبطة بالملف خلال أكتوبر المقبل.
ويرى الجانب المغربي أن إنهاء النزاع لا يرتبط فقط بتسوية سياسية، بل بفتح المجال أمام تحقيق مزيد من التنمية والاستقرار في المنطقة، بما يخدم تطلعات شعوبها.
ويأتي تجديد هذا الدعم قبيل اجتماعات أكتوبر المرتقبة حول قضية الصحراء، في توقيت تكتسب فيه المواقف الدولية المتراكمة أهمية خاصة، بالنظر إلى التحولات التي عرفها مسار التسوية منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2797.
