القلعة نيوز - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بالبيان الصادر عن حكومات الدول الصديقة: كندا، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية آيسلندا، وأيرلندا، ومملكة النرويج، وجمهورية بولندا، والجمهورية البرتغالية، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، والمملكة المتحدة، والذي أكّد عزمها اتخاذ إجراءات وطنية ودعم إجراءات أوروبية تفرض قيودًا على التجارة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية.
ورحّب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي بالبيان وما تضمنه من الالتزام بحل الدولتين وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأكّد المجالي أنّ قرارات الدول الصديقة بحظر الاتجار مع المستوطنات اللاشرعية يشكّل خطوةً مهمةً، ويعكس التزامًا دوليًّا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدّمها القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية، بما يسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية اللاشرعية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وجدّد التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحّب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي بالبيان وما تضمنه من الالتزام بحل الدولتين وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأكّد المجالي أنّ قرارات الدول الصديقة بحظر الاتجار مع المستوطنات اللاشرعية يشكّل خطوةً مهمةً، ويعكس التزامًا دوليًّا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدّمها القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية، بما يسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية اللاشرعية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وجدّد التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
