في خضم الجدل الذي رافق نظام الحقول في الثانوية العامة، جاء حديث أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، ليضع النقاش في إطاره المهني، مؤكدًا أن قضايا التعليم لا تُدار بالانطباعات أو ردود الأفعال، وإنما بالخبرة والاختصاص وقراءة النتائج.

وكانت عبارة العجارمة: «أمر العامة لا يُترك للعامة، بل لأهل الخبرة والاختصاص»، من أبرز ما ورد في حديثه، وهي عبارة لا تحمل انتقاصًا من الرأي العام، بقدر ما تؤكد مبدأً إداريًا وعلميًا مفاده أن الملفات التخصصية، كالتعليم، تحتاج إلى أصحاب المعرفة والخبرة عند وضع السياسات واتخاذ القرارات.

العجارمة لم يطلب منح النظام حصانة من النقد، بل دعا إلى أن يكون الحكم عليه من خلال نتائجه، مؤكدًا أن نسب النجاح في نتائج الصيف بدأت تعكس مؤشرات أفضل، وأن التجربة التعليمية ينبغي أن تخضع للتقييم الموضوعي بعيدًا عن اللغط والجدل.

كما أوضح أن فلسفة نظام الحقول تقوم على منح الطالب فرصة اختيار المسار والمواد التي تتناسب مع قدراته وميوله، بدلًا من إلزامه بدراسة جميع المواد، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو الوصول بالطالب إلى النجاح بعد سنوات طويلة من الدراسة.

ويكشف حديث العجارمة عن رؤية تتعامل مع ملف التعليم باعتباره شأنًا تخصصيًا يحتاج إلى قرارات مبنية على المعرفة، ومراجعة مستمرة تستند إلى الأرقام والنتائج، لا إلى صخب المواقف.

وبينما اختلفت بعض القراءات الإعلامية حول عبارته، فإن وضعها في سياقها الكامل يظهر أن العجارمة كان يدافع عن مبدأ احترام الاختصاص، لا عن إقصاء المجتمع، فالرأي العام يُحترم ويُسمع، لكن صناعة القرار التربوي المتخصص تحتاج إلى أهل الخبرة، والنتائج تبقى في النهاية الفيصل الحقيقي في الحكم على أي تجربة.

وفي ملف يمس مستقبل أجيال كاملة، تبدو رسالة العجارمة واضحة: النقد حق، والنقاش ضرورة، لكن القرار التربوي لا بد أن يستند إلى العلم والاختصاص والنتائج.