حذّر المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل في البنك المركزي الأردني، معتز أبو زناد، المواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة تمارس نشاط التمويل، داعيًا إلى التحقق من ترخيص أي شركة قبل التقدم للحصول على قرض.
وأوضح أبو زناد أن البنك المركزي يتلقى شكاوى بشأن جهات تتفق مع المواطنين على منحهم تمويلًا، قبل أن تطلب منهم استكمال أوراق وإجراءات إضافية، لتنتهي العملية دون الحصول على التمويل، مع تحميل المواطن مبالغ مالية.
وبيّن أن البنك المركزي سبق أن نبّه إلى هذه الممارسات، مؤكدًا أن غالبية الجهات المعنية غير مرخصة، وأنه لا يجوز تحصيل أي مبالغ من المواطن قبل منحه التمويل، فيما يعد استيفاء تلك المبالغ بصورة مخالفة أمرًا غير قانوني.
وأشار إلى أن شركات التمويل المرخصة ملزمة بإبلاغ العملاء بوضوح بالعمولات المستوفاة، ولا يجوز لها تقاضي أي عمولات أو مبالغ إضافية تحت مسميات أو بنود غير معلنة.
ودعا أبو زناد المواطنين إلى التأكد من ترخيص شركات التمويل قبل التعامل معها، من خلال مراجعة أسماء الشركات المرخصة والمنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، أو التواصل مباشرة مع دائرة الرقابة على شركات التمويل للتحقق من أي جهة.
ولفت إلى أن عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة يبلغ 25 شركة، موضحًا أن البنك المركزي يعمل على حصر الجهات غير المرخصة ومتابعة مخالفاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما فيها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وشدد أبو زناد على أهمية قراءة عقود التمويل وشروطها والتزاماتها بدقة قبل التوقيع، والتحقق من هوية الجهة وترخيصها، مؤكدًا أن اتخاذ قرار الحصول على التمويل ينبغي أن يستند إلى معرفة واضحة وكاملة بالتكاليف والشروط والالتزامات المترتبة عليه.
