القلعة نيوز - نظمت الجمعية الوطنية لتأهيل الأسرة، جلسة حوارية توعوية بعنوان «أثر التقصير في النفقة على استقرار الحياة الزوجية وسبل علاجه»، قدمتها الدكتورة نادية مصطفى من دائرة قاضي القضاة، وأدار الجلسة السيد نصر عبيد، وذلك في مقر الجمعية.
وتناولت الدكتورة ناديا مصطفى خلال الجلسة مفهوم النفقة وأهميتها في تحقيق الاستقرار الأسري، موضحة أن النفقة ليست مجرد التزام مادي، وإنما تمثل أحد الأسس التي تقوم عليها الحياة الزوجية، لما توفره من احتياجات أساسية للأسرة وتحفظ كرامة أفرادها.
وأشارت إلى أن التقصير في النفقة قد ينعكس بصورة مباشرة على العلاقة بين الزوجين وعلى الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراد الأسرة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تفاقم الخلافات الزوجية. كما تناولت الآثار المترتبة على عدم الالتزام بالنفقة، وسبل معالجة هذه الحالات، مؤكدة أهمية الحوار والتفاهم واللجوء إلى الجهات المختصة عند تعذر الوصول إلى حلول توافقية.
كما ركزت الجلسة على أهمية رفع الوعي بالحقوق والواجبات الأسرية، وتعريف أفراد المجتمع بالمسارات القانونية والشرعية المرتبطة بقضايا النفقة، بما يسهم في الوقاية من النزاعات الأسرية ومعالجة المشكلات قبل تفاقمها.
من جانبها، أشادت رئيسة الجمعية الوطنية لتأهيل الأسرة ندى فرحانه بدور دائرة قاضي القضاة في نشر التوعية بين أفراد المجتمع، مؤكدة أهمية استمرار التعاون في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تعزز الوعي بالحقوق والواجبات الأسرية وتسهم في دعم استقرار الأسرة.
وشهدت الجلسة تفاعلاً من الحضور من خلال النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات حول موضوع النفقة والقضايا المرتبطة بها.
وتأتي هذه الجلسة ضمن برامج الجمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي ونشر الثقافة القانونية والشرعية المتعلقة بالأسرة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.
وتناولت الدكتورة ناديا مصطفى خلال الجلسة مفهوم النفقة وأهميتها في تحقيق الاستقرار الأسري، موضحة أن النفقة ليست مجرد التزام مادي، وإنما تمثل أحد الأسس التي تقوم عليها الحياة الزوجية، لما توفره من احتياجات أساسية للأسرة وتحفظ كرامة أفرادها.
وأشارت إلى أن التقصير في النفقة قد ينعكس بصورة مباشرة على العلاقة بين الزوجين وعلى الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراد الأسرة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تفاقم الخلافات الزوجية. كما تناولت الآثار المترتبة على عدم الالتزام بالنفقة، وسبل معالجة هذه الحالات، مؤكدة أهمية الحوار والتفاهم واللجوء إلى الجهات المختصة عند تعذر الوصول إلى حلول توافقية.
كما ركزت الجلسة على أهمية رفع الوعي بالحقوق والواجبات الأسرية، وتعريف أفراد المجتمع بالمسارات القانونية والشرعية المرتبطة بقضايا النفقة، بما يسهم في الوقاية من النزاعات الأسرية ومعالجة المشكلات قبل تفاقمها.
من جانبها، أشادت رئيسة الجمعية الوطنية لتأهيل الأسرة ندى فرحانه بدور دائرة قاضي القضاة في نشر التوعية بين أفراد المجتمع، مؤكدة أهمية استمرار التعاون في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تعزز الوعي بالحقوق والواجبات الأسرية وتسهم في دعم استقرار الأسرة.
وشهدت الجلسة تفاعلاً من الحضور من خلال النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات حول موضوع النفقة والقضايا المرتبطة بها.
وتأتي هذه الجلسة ضمن برامج الجمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي ونشر الثقافة القانونية والشرعية المتعلقة بالأسرة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.
