القلعة نيوز-
ألغى مجلس النواب الصلاحية الممنوحة للمجلس القضائي بـ (إنهاء خدمات أي قاض إن لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد).
وألزم مجلس النواب العمل بالتعديلات على قانون استقلال القضاء فور نشرها في الجريدة الرسمية، بعد أن كانت الحكومة ترغب ببدء سريانها بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.
وفرض مجلس النواب خلال جلستهم صباح الثلاثاء ، تحويل المبالغ المالية المقررة للقُضاة بموجب التشريعات الأخرى، مقابل قيامهم بمهام قضائية، إلى الحساب الخاص بالمجلس القضائي على أن تصدر تعليمات لهذه الغاية.
ووافق مجلس النواب على تعديلات لجنته القانونية، رافضاً مشروع الحكومة فيما يتعلق ببدل أتعاب القاضي في القضايا التي تكون فيها الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع.
وألغى مجلس النواب صلاحية المجلس القضائي في اتخاذ قرار منح الزيادة السنوية للقاضي، وأوجب الحصول على الزيادة حُكماً بمجرد استحقاقها