يتوقع ان تشهد انتخابات نائب امين عمان التي ستجري السبت المقبل منافسة شديدة بين المترشحين من اعضاء مجلس أمانة عمان للفوز بمنصب الرجل الثاني في الامانة.

وكان مجلس امانة عمان حدد في آخر جلسة له يوم الرابع والعشرين من آب الجاري موعدا لانتخاب نائب أمين عمان.

ويتنافس على الموقع لغاية الان بحسب صحيفة الرأي كل من نائب الامين الحالي المحامي حازم النعيمات الذي ينوي الترشح لدورة ثانية على التوالي وكل من أعضاء مجلس الامانة عمار الداود ومازن عطية ومخلد المناصير ومحمد رسمي القيسي.

وتشير الاجواء داخل اعضاء مجلس الامانة الى انه في حال بقاء عدد المرشحين اكثر من ثلاثة كما هو حاليا فمن المتوقع ان لا تحسم الانتخابات من الجولة الاولى وانما ستكون هناك جولة ثانية بين المرشحين اللذين يحصلان على اعلى الاصوات.

وقال احد المرشحين «ان هناك اتصالات وحوارات جارية بين المرشحين واعضاء في مجلس الامانة من اجل تقليص العدد واقتصار التنافس على مرشحين اثنين، من اجل عدم اللجوء الى الجولة الثانية.

وتتركزالحوارات حول المواصفات المطلوبة لنائب الامين في المرحلة المقبلة التي تمر بها الامانة والبرنامج الانتخابي الانسب لخدمة المدينة واهالي عمان وتلبية التطلعات المستقبلية للعاصمة.

ويكثف المرشحون لموقع نائب الامين اتصالاتهم وجولاتهم مع اعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة لحشد التأييد لهم والحصول على ثقتهم لانتخابهم للموقع.

ويؤكد اعضاء في مجلس الامانة، ان اهم الملفات المطروحة امام الامانة في المرحلة المقبلة هي الملف الاداري واعادة الهيكلة، مشيرين الى ان الامانة مقبلة على احالات على التقاعد لعدد كبير من موظفيها ما يستدعي اعادة برمجة ودمج بعض الدوائر اضافة الى ضرورة عمل ورشات عمل للموظفين لتأهيلهم للمرحلة القادمة.

وبينوا ان الجانب الاستثماري هو احد التحديات في المرحلة المقبلة، اضافة الى دراسة املاك

الامانة وتنظيمها.

ويتم انتخاب نائب الامين في نفس الجلسة وتكون صناديق الاقتراع جاهزة لاستقبال الاصوات، اذ يحق لجميع اعضاء المجلس المنتخبين والمعينين الانتخاب والبالغ عددهم (37 (عضوا منهم (22 (عضوا اعضاء رؤساء لجان مناطق و(6 (نساء و(9 (من المعينين بما فيهم الامين.

ويذكر انه تم عام 2018 تعديل قانون البلديات بحيث يتم انتخاب نائب الامين كل عامين

بدلا من كل اربع سنوات.

وحدد قانون البلديات صلاحيات نائب الامين بأنه يمارس مهام وصلاحيات الامين عند غيابه

أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب كما يحق للأمين ان يمنحه الصلاحيات التي يرغب بها

في الحالات الضرورية لغايات تسيير العمل.