وقال المجلس القضائي، في بيان صادر عنه، أن القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (12) لسنة 2019 دخل حيز النفاذ بتاريخ اليوم، والذي بموجبه ألحق النيابة الجمركية بالنيابة العامة النظامية.
كما ومنح النيابة العامة الضريبية، التي سبق وأن ألحقت أيضاً بالنيابة العامة النظامية في مطلع هذا العام، صلاحية تمثيل دائرة ضريبة الدخل أمام المحاكم الضريبية في كافة الدعاوى الحقوقية والجزائية التي تقام من قبلها وفي مواجهتها، حيث جاءت هذه التعديلات التشريعية تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وبهدف توحيد أعمال النيابة العامة وتأطيرها تحت مظلة النيابة العامة النظامية.
وقرر رئيس النيابة العامة انتداب كل من المدعين العامين الجمركيين المسميين قبل نفاذ أحكام هذا القانون كمساعدين لنائب عام الجمارك، وهما : صلاح الدين قاسم محمد أبو عين، وقصي تيسير خلف القطب.
كما وقرر نائب عام الجمارك انتداب كل من المدعين العامين الجمركيين المسميين قبل نفاذ أحكام هذا القانون مدعين عامين لدى محكمة بداية الجمارك، وهم: طه كساب فلاح الدروبي، ومحمد سليم عبد الله الحسابين، وفايز أحمد سليمان العليمات، ومحمد عامر سميح مجير القطاونة، وعاطف عبد الحافظ عبدالعزيز العساف، وخالـد محمود حسن القاسم، ووصفي احمد صلاح الطواهية، وبسام ممدوح عبد الكريم البقـور، وعدنان سعيد محمد ملكاوي، وادم مالك تركي علي المساعدة، وعناد عطية عقـلة السعيدات، ومحمود احمد عبدالله الخريسات.
وقرر كذلك انتداب المدعي العام الجمركي المسمى قبل نفاذ القانون هاني محمد عبد الرحمن البرديني مدعياً عاماً لدى محكمة بداية الجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ومن جهة اخرى، قرر النائب العام الضريبي القاضي عبدالله أبو الغنم انتداب كل من المدعين العامين المسميين قبل نفاذ قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 مدعين عامين لدى محكمة بداية الضريبة اعتباراً من تاريخ اليوم، وهما: عثمان توفيق علي القضاة، وحسام حسني محمد الرشيد، ويعرب سميح فهيم الحباشنة، وأمجد ضيف الله الأسمير الفقهاء، وسلامة محمد سلامة الهباهبة، أمجد سعد سليمان السنيان ومحمد بشير فنطول النجاب.
وبذلك تصبح جميع أعمال النيابة العامة الضريبية والجمركية مناطة بالنيابة العامة النظامية والتي لها صلاحية تمثيل دائرة الجمارك والضريبية أمام محاكم البداية الجمركية والضريبية.
