قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي تضمنت تعديلاً مهمّاً يسمح لأسرة المؤمن عليه المُتوفّى خارج الخدمة (أثناء انقطاعه عن الاشتراك بالضمان) وله مدة اشتراك فعلي لا تقل عن (10) سنوات منها (12) اشتراكاً متصلاً ولم يمضِ على انقطاعه عن الشمول بأحكام قانون الضمان أكثر من (5) سنوات محسوبةً من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه اشتراكه بالضمان وحتى نهاية الشهر الذي توفي فيه، بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم بعد نفاذ القانون المعدل، على أن يصرف هذا الراتب من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه للمؤسسة بتسوية حقوقهم.

وبيّن الصبيحي بأن هناك أكثر من (1100) أسرة مؤمن عليه متوفى خارج الخدمة سوف تستفيد من هذا التعديل حتى لو حدثت الوفاة في سنوات سابقة شريطة ان تنطبق على حالة المؤمن عليه المُتوفّى الشروط المذكورة، وهذا يشمل ايضاً من تمت تسوية حقوقهم بصرف تعويضات الدفعة الواحدة للورثة المستحقين على ان يتم إعادة كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة قبل تخصيص راتب الوفاة الطبيعية.