وأكد في تصريحاتأن للمعلمين حقوقاً ومن الواجب الوصول الى الحل عن طريق الحوار، خاصة أن هنالك اتفاقاً موقع عليه ومكتوب من المجلس السابق، يحدد إلى أكثر مما يطلبون لكن بطريقة مختلفة، فنحن لا نختلف على الزيادات.
وقال المعاني إن نائب النقيب يعلّم علم اليقين أننا نريد الحوار، لكنه لا يريد الحوار قبل منح العلاوة 50 % وهو أمر محسوم.
وأوضح أن نائب النقيب يضع شروطاً على اتفاق مسجل وموجود وموقع عليه، ثم يريد الحوار، وذلك لأنه مجلس نقابة جديد، مؤكداً أن الوزارة دعت النقابة إلى الحوار قبل الوقفة، ولكنه مجلس النقابة اختار أن يسير في هذا الطريق.
وأكد عدم وجود اتفاق إطلاقاً بين الحكومة والنقابة عام 2014 بل هو اتفاق نيابي نقابي، حيث قام رئيس لجنة التربية النيابية آنذاك بابلاغهم أنه سيقنع الحكومة بوضع بعلاوة ال 50 % على موازنة العام المقبل.
