أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 وجود فارق في متوسط إنفاق الأسر السنوي ومتوسط الدخل السنوي فيما بين الأسر التي ترأسها نساء وتلك التي يرأسها ذكور.

حيث أن متوسط إنفاق الأسر التي ترأسها نساء يبلغ 10016 ديناراً مقابل 12596 ديناراً لتلك التي يرأسها ذكور، فيما يبلغ متوسط الدخل الجاري للأسر التي ترأسها نساء 9534 ديناراً مقابل 11519 ديناراً للأسر التي يرأسها ذكور.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى وجود إختلافات أخرى في أوجه إنفاق الأسر التي ترأسها نساء، كما يوجد فوارق في مصادر الدخل. فعلى الرغم من الفارق في متوسط الإنفاق السنوي بين الأسر التي ترأسها نساء وتلك التي يرأسها ذكور والذي وصل الى 2580 دينار، إلا أن النساء أنفقن على أسرهن مبالغ أعلى من الذكور في مجالي الرعاية الصحية.

وإعتمدت الأسر التي ترأسها نساء في مصادر دخلها على الإيجارت والتحويلات وبنسبة وصلت الى 69% من مجموع متوسط الدخل السنوي، ولم يشكل دخلهن من العمل والإستخدام سوى 30.6% بينما شكل دخل الذكور من العمل والإستخدام 36.1% من مجمل متوسط الدخل السنوي لأسرهم، مما يؤكد المخاوف من تنامي البطالة، خاصة بين الإناث واللاتي هن بحاجة الى تمكينهن إقتصادياً للقيام بالأعباء الإضافية التي ترتبها ظروف ترأسهن للأسر.

2.1 مليون أسرة في الأردن من بينها 300 ألف أسرة ترأسها النساء وبنسبة 14%

إرتفعت نسبة الأسر التي ترأسها النساء لتصل الى 14% حيث يرأسن حوالي 300 ألف أسرة من أصل 2.138 مليون أسرة في الأردن، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حتى نهاية عام 2018.

وتشير "تضامن" الى أن للأسرة مكانة عالمية وتجلت هذه المكانة في تخصيص يوم دولي للأسر الذي يحتفل فيه هذا اليوم 15/5/2019، وسنة دولية للأسرة عام 1994، وقد شهدت الأسر على المستوى العالمي تغييرات جذرية في السنوات الأخيرة كإستجابة للتغيرات الاقتصادية والإجتماعية والقيم والأعراف والمواقف المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

حيث شهد العالم تراجعاً في معدلات الزواج وإرتفاعاً في سن الزواج، ويرى البعض في الزواج مؤسسة تطورت لتحترم بشكل أفضل الإستقلالية الشخصية خاصة للنساء.

كما أن هنالك تراجعاً في معدل الخصوبة، وإزدياداً بمعدلات الطلاق ومن شأن ذلك كله جعل عملية التوفيق بين عدد من الأهداف التي قد تتضارب في بعض الأحيان صعبة، كحقوق كلا الزوجين بحضانة الأطفال والمحافظة على مصالح الأطفال الفضلى ومنع التمييز بين الجنسين ومنع العنف.

وترتبط أهداف السنة الدولية للأسرة مع العديد من أهداف التنمية المستدامة 2030، كهدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وهدف القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، فنجاح السياسات المتعلقة بالأسر سيؤدي الى النجاح في القضاء على الفقر والجوع ووقف توارثهما بين الأجيال.

كما أن الأسر تؤثر على صحة أطفالها مما يسهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية بتوفير حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع، كما تساهم في تحقيق الهدف المتعلق بالتعليم والهدف المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات الذي يبدأ من داخل الأسرة.

تراجع حاد في نسبة الأسر الممتدة في الأردن لتصبح 1.5% من مجموع الأسر والمعدل العالمي 27%

من جهة أخرى ذات علاقة، فقد أكد تقرير التقدم المحرز للنساء (2019-2020) والذي حمل عنوان "الأسر في عالم متغير" والصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (unwomen)، على أن العالم يتغير بسرعة وتبعاً لذلك تتغير الأسر وادوار النساء والفتيات فيها، وفي الوقت الحالي لا توجد أسر نموذجية كما لم يكن كذلك في السابق.

ولا بد للتشريعات والسياسات أن تتجاوب مع هذه التغيرات وتتطور وتتكيف وتدعم النساء في الحياة الأسرية.

وتشير "تضامن" الى أن أنماط الأسر الأردنية تختلف عن أنماط الأسر على مستوى العالم، فقد أظهر التقرير وبعد مقارنته مع تقرير أحوال الأسرة الأردنية 2018 والصادر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة بأن الأسرة النووية في الأردن تشكل 76% من الأسر مقابل 38% على مستوى العالم، فيما لم تتجاوز نسبة الأسر الممتدة في الأردن 1.5% (32070 أسرة ممتدة من أصل 2.138 مليون أسرة) مقارنة مع 27% على مستوى العالم، وتقاربت نسبة الأسر النووية في الأردن المكونة من الزوج والزوجة دون أولاد مع النسبة العالمية (14.7% في الأردن و 13% في العالم).

إلا أن هنالك فارق كبير ما بين الأسر في الأردن المكونة من زوج أو زوجة فقط (3%) مع تلك النسبة على مستوى العالم (13%).

تراجع كبير في نسبة الأسر الممتدة وإرتفاع في نسبة الأسر المكونة من الزوج والزوجه فقط

وبتحليل نتائج مسح الظروف المعيشية في الأردن عام 2003 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ومقارنتها مع نتائج مسح أحوال الأسرة الأردنية 2017 والصادر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، يتبين بأن الأسر الممتدة في الأردن (وهي الأسر التي يتسع إطارها لتشمل مثلاً الآباء والأمهات والأخوة والأخوات والأعمام والعمات) تراجعت بشكل كبير حيث كانت تشكل هذه الأسر 10.9% عام 2003 وأصبحت 1.5% عام 2017.

وتجد "تضامن" بأن لهذا التراجع أسباب عديدة من بينها الرغبة من الزوجين في إستقلالهما خاصة في السكن وفي النواحي الاقتصادية، إلا أن هذا التغير في نمط الأسر وتحولها من أسر ممتدة الى أسر نووية ينعكس سلباً على كبار وكبيرات السن خاصة من يحتاج منهم الى رعاية صحية. كما تعكس تحولاً كبيراً في العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة، وعلى الرغم من أن المجتمع الأردني يتصف بالتماسك الاجتماعي ويرفض فكرة إقامة كبار وكبيرات السن في دور الرعاية أو ممارسة العنف ضدهم.

وتضيف "تضامن" بأن الأرقام تعكس أيضاً تراجعاً في معدل الخصوبة، حيث إرتفعت نسبة الأسر المكونة من الزوج والزوجة فقط دون وجود أولاد من 5.7% عام 2003 لتصل الى 14.7% عام 2017 ، مما يجعل عملية التوفيق بين عدد من الأهداف التي قد تتضارب في بعض الأحيان صعبة.