أحال مراقب عام الشركات شركة المول للاستثمار المساهمة الخاصة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة للتصفية الاجبارية.

وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة: إن قرار إحالة الشركة إلى التصفية الاجبارية جاء استنادا على أحكام المادة 266 والمادة 285 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ونتيجة لتوقف الشركة عن ممارسة اعمالها.

واضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه تم بتاريخ 5/ 8/ 2015 قيدها ضمن سجلات الشركات الموقوفة، والإعلان عن ذلك في الصحف المحلية، الا أن الشركة وحتى تاريخه لم تقم بتصويب اوضاعها، إضافة إلى أن الشركة لم تقم بتقديم بياناتها المالية منذ عام 2008، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها وحملة شهادات الاسهم القابلة للاسترداد.

وأشار إلى أنه تم إحالة ملف الشركة إلى النائب العام لغايات التحقيق في المخالفات المرتكبة من الشركة التي اشار اليها التقرير الداخلي المعد من دائرة مراقبة الشركات ومجموعة الشكاوى المقدمة من حملة الاسهم القابلة للاسترداد والتي اكدوا خلالها عدم وفاء الشركة بما التزمت به، ما الحق الضرر بهم وبالمركز الاقتصادي للمملكة، والثقة بالأسهم والسندات.

ونوه مراقب عام الشركات إلى أن دائرة مراقبة الشركات عقدت عدة لقاءات مع الشركة، جرى خلالها اعلام الشركة بضرورة تصويب اوضاعها الادارية والمالية، مع التأكيد على ضرورة قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الغير. وقال: إن تصفية الشركة تصفية اجبارية تستلزم تقديم طلب للمحكمة التي لها ان تقرر تصفية الشركة وتعيين مصف لها، مضيفا ان تصفية الشركة يعد احد الوسائل التي نظمها القانون لتسوية حقوق دائني الشركة ومعالجة اوضاعها المالية والادارية.

وبين أنه من خلال التصفية سيتم استيفاء حقوق الشركة من الغير، وتسديد الالتزامات المترتبة عليها، حيث سيتولى المصفى حال اصدار المحكمة لقرارها بتصفية الشركة القيام بجميع العمليات، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسوية الأمور القانونية والمالية والادارية المتعلقة بالشركة تحت رقابة وسلطة المحكمة، ولن يكون لمجلس ادارة الشركة اي سلطة او صلاحية للتدخل بأعمال التصفية واجراءاتها، حيث ستكون يدها مكفوفة من تاريخ صدور قرار المحكمة وتعيين المصفي.

يشار إلى ان شركة المول للاستثمار المساهمة الخاصة مسجلة في سجل الشركات المساهمة الخاصة بتاريخ 28/ 8/ 2003 تحت الرقم 21.