واشتد النقاش اثناء الجلسة بخصوص مشروع الموازنة وطريقة التصويت عليها حيث طالب عدد من الأعضاء بتأجيل التصويت لإعطاء المجلس مزيدا من الوقت لدراستها كونهم لم يتسلموا نسخاً منها إلا قبل انعقاد الجلسة بأربعة أيام على الرغم من أنها موجودة منذ شهرين لدى امانة السر.
واقترح اخرون التصويت على الموازنة بندا بندا وليس بالمجمل ورأوا ان هناك بنودا في الموازنة تستحق الموافقة عليها وضرورية جدا للمحافظة في حين ان هناك بنودا تحتاج الى رفض او تعديل.
وبين عضو مجلس المحافظة رائد رباع ان رئيس المجلس رفض عددا من المقترحات منها التصويت بندا بندا او تاجيل التصويت مخالفا بذلك النظام الداخلي من قانون اللامركزية وأصر على التصويت عليها كوحدة واحدة وفورا.
وقال كما انه رفض عرض توصيات اللجنة المالية على التصويت ولذلك اعتبر ان التصويت على الموازنة غير قانوني لوجود ما ذكر من مخالفات.
وبين عضو مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري ان جلسة التصويت على الموازنة كانت سريعة وان الاعضاء لم يتمكنوا من دراسة الموازنة بالصورة الصحيحة وان التصويت على الموازنة بالمجمل فيه ظلم لتطلعات الكثير من الاعضاء الذين كانوا يرغبون بالتعديل على الموازنة.
من جهة أخرى اثار إخراج محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران لعدد من المواطنين من قاعة مجلس المحافظة إثناء الجلسة وهي علنية امتعاضا كبيرا سيما ان المواطنين المشار اليهم قدموا من بلدة القنية بدعوة من عدد من أعضاء مجلس المحافظة وكان هؤلاء المواطنون يرغبون بطرح قضيتهم على المجلس حيث انهم يسكنون في تجمع سكني مكون من خمسين منزلا لا تصل إليها المياه.
وعلى الرغم من ان جلسة المجلس علنية حسب القانون ويجوز لاي مواطن حضورها وهي تنعقد برئاسة رئيس مجلس المحافظة حسب نص القانون الا ان المحافظ أخرج المواطنين.
