القلعة نيوز-
أكد المتحدثون في ندوة "التحولات في إسرائيل وتأثيرها في سياساتها على العرب والفلسطينيين" التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط، أمس، ضرورة رصد التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الكيان الصهيوني خاصة في العقدين الأخيرين لبناء رؤية استراتيجية عربية على الصعيدين الرسمي والشعبي لمواجهة المشروع الصهيوني في ظل هذه التحولات، معتبرين أن فلسطين والأردن من أكثر الأطراف المتأثرة بهذه التحولات الإسرائيلية والتي تشكل خطرا حقيقيا عليهما.
وتناول المتحدثون في الندوة التي أقيمت بمشاركة جمع من الشخصيات السياسية والأكاديمية من الأردن وفلسطين، تحول النظام السياسي الإسرائيلي نحو اليمين والتطرف نتيجة المتغيرات داخليا وخارجياً خلال العقدين الأخيرين، وطريقه للهيمنة، باعتبار أن جوهر المشروع الصيوني هو ديني والتوجه والفكر النيوليبرالي الاقتصادي الذي يعمل على تفتيت المجتمع وإعادة بنائه باتجاه اليمين، مشيرين إلى أن خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية كأحد الخيارات التي يمكن أن تؤدي إليها الانتخابات الأخيرة، مؤكدين أن مثل هذه الحكومات هي الأخطر في الكيان الصهيوني، حيث يتم الالتقاء من خلالها على القاسم المشترك المعادي للفلسطينيين والعرب، إضافة إلى كون الأمن مقدم على السلام في التفكير الإسرائيلي، وهو ما ينعكس على السياسات الإسرائيلية في التعامل مع العرب والفلسطينيين، وحتى على الدوائر الإقليمية والدولية الأوسع.
كما أكد المتحدثون اهتزاز الكيان الصهيوني خلال الربيع العربي والحركات الشعبية المطالبة بالإصلاح والتغيير، ويعود ذلك إلى خوفه من اهتزاز وضعه الأمني والاستراتيجي، لكنه استعاد توازنه بعد نجاح الانقلابات على الربيع العربي فيما عرف بعودة القوى المضادة، وانتقالها استراتيجيًا من مرحلة مواجهة السياسات العربية المعادية لها إلى التأثير في رسم مصائر بعض هذه الدول والتأثير على سياساتها، وانها لم تعد مهتمة بردود الفعل العربية الرسمية تجاه سياساتها، وتركيزها على الصراع مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
فيما دعوا إلى ضرورة التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تحت جميع الظروف، وحقه في استخدام وسائل المقاومة المشروعة جميعًا، وحشد العمق العربي خلف المشروع الوطني الفلسطيني، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مركزيتها الطبيعية، وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، ومراجعة دور السلطة الفلسطينية في ظل تنكر إلكيان الصهيوني للاتفاقات في أوسلو، واستعادة دور منظمة التحرير في داخل فلسطين والشتات، والعودة إلى الشعب الفلسطيني ولبناء المؤسسات الديمقراطية، مع تعزيز الصمود الشعبي على الأرض الفلسطينية كخط دفاع أول، وفك الارتباط الاقتصادي مع دولة الاحتلال، ورفع كلفة الاحتلال حتى لا يعيش الكيان الصهيوني بارتياح في إدارة الصراع مع الشعب الفلسطيني، مع الدعوة إلى تعميق الدراسات الاستراتيجية لفهم التحولات المستقبلية بشأن الكيان الصهيوني وما يتعلق به.
وحذر المتحدثون من خطورة قانون القومية في وانعكاساته الخطيرة على الشأن الفلسطيني والعربي ما يستدعي وضع مشروع فلسطيني- عربي لمواجهة هذا القانون، إن لم يكن على المستوى الرسمي، فعلى مستوى القوى السياسية، كما أشاروا إلى اعتماد سياسة الكيان الصهيوني على الحلول المؤقتة واليومية وتأجيل الحلول الحقيقية مع الفلسطينيين في الضفة وغزة والداخل الفلسطيني، ومنها: تحسين الوضع الاقتصادي واستمرار التنسيق الأمني مع السلطة، مع استمرار عمل إسرائيل على تفكيك كلّي للمجتمع الفلسطيني من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفي المقابل تعمل على التزود بأسلحة متفوقة ومحاولة منع دول المنطقة من استلامها.
وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني وعضو الكنيست السابق محمد بركة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للندوة عدم وجود تحولات جدية في الممارسة السياسية للكيان الصهيوني، لا سيما في ظل نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وما أفرزته من وضع معقد على حد وصفه، وتسارع الحديث عن إعلان صفقة القرن وسط حالة من الانقسام والضعف العربي والفلسطيني، وما تمثله صفقة القرن من تهديد للحقوق الوطنية الفلسطينية وتهديد الامن القومي للأردن، معتبراً أنه لا يوجد إسقاطات للأداء السياسي العربي والفلسطيني على الحراك السياسي الإسرائيلي.
فيما تحدث أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان في كلمته عن ضرورة فهم التحولات الإسرائيلية المتسارعة لما لها من تأثير على المنطقة بشكل عام وفلسطين خاصة، وتأثيرها على الأردن لما يمثله من خط الدفاع الأول عن فلسطين، وكونه صاحب الوصاية على المقدسات، كما اعتبر أن حالة الضعف العربي والإسلامي تعزز استمرار السياسة الإسرائيلية المتشددة تجاه الفلسطينيين، مطالباً باستراتيجية عربية وإسلامية على أساس التمسك بالحق وممارسة مشاريع الاحتلال.
من جهته اعتبر وزير الخارجية الأردني الأسبق كامل أبو جابر أن المشروع الصهيوني يتجاوز نظاق الجغرافيا وأنه يعمل على زرع الصراع في المنطقة وإضعافها وتفتيت الدول العربية ليظل الكيان الصهيوني مسيطرا على المنطقة، مع استمرار الحركة الصهيونية في شيطنة العرب لدى العالم العربي، وخلق حالة من العداء بين القوميات الرئيسية في المنطقة والتي تتكون من العرب والفرس والترك والأكراد، فيما اعتبر أبو جابر أن صفقة القرن تمثل مشروعاً قديماً تم تنفيذ العديد من بنودها التي تتمحور حول تصفية القضية الفلسطينية.
فيما أكد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري ضرورة وضع استراتيجية للخروج مما تواجهه الامة من أزمات وتحديات في مواجهة أعدائها ومواجهة المشاريع الدولية والإقليمية الساعية لإضعاف الامة العربية، معتبراً أن الاستسلام لهذا الواقع يعيق تحقيق المصالح الوطنية والقومية العليا، في حين يواصل الكيان الصهيوني تعزيز استمراره.
وتناولت الجلسة الاولى من الندوة التحولات السياسية الإسرائيلية حيث تحدث الدكتور مهند مصطفى مدير مركز مدى الكرمل في حيفا حول ما يشهده الكيان الصهيوني في العقد الأخير من إعادة إنتاج تيار اليمين نحو ما تسميه الأدبيات السياسية اليمين الجديد، ومحاولة ترجمة سيطرته على السياسة في "إسرائيل"، إلى حالة من الهيمنة على المشهد العام في المجتمع الإسرائيلي من خلال سلسلة طويلة من السياسات والإجراءات والقوانين تجسد سيطرته وتترجمها نحو هيمنة في الكيان الصهيوني. وهو ما يجعل اليمين يؤسس لمرحلة الهيمنة في النظام السياسي الإسرائيلي.
فيما اعتبر الدكتور نظام بركات رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك أن الساحة السياسية في الكيان الصهيوني شهدت مجموعة من التحولات الرئيسية ومن أبرزها، زيادة تفكك وتشرذم الحركات والأحزاب السياسية وظهور حالة من سيطرة الأحزاب الصغيرة والمتوسطة على تشكيل الحكومات الإسرائيلية غير المتجانسة، وغياب الدور الفعال للقيادات الكارزمية والتاريخية وصعود التيار الديني القومي في الكيان الصهيوني وازدياد تأثيره على السياسة الإسرائيلية، وانحسار دور المؤسسة العسكرية لصالح القوى اليمنية والدينية في النظام السياسي مع تراجع الثقة بالسلطة ومؤسساتها الرسمية سواء على صعيد السلطة التنفيذية أم التشريعية.
وتناولت الجلسة الثانية للندوة التحولات الأمنية في الكيان الصهيوني والتي أدارها الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور قاصد محمود، حيث أشار الدكتور جوني منصور أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في الكلية الأكاديمية بيت بيرل في فلسطين، إلى مفهوم الأمن القومي والعقيدة العسكرية في الكيان الصهيوني والتحولات التي طرأت عليها، حيث فند المزاعم الإسرائيلية بأن إيران هي العدو الأول والأكبر ليس للكيان الصهيوني فقط بل للدول العربية وغيرها في المنطقة، وعواقب تحويل إيران لتكون عدوًا للعرب بدلًا من الكيان الصهيوني، ومحاولات الحكومة الإسرائيلية لتصغير القضية الفلسطينية ومحوريتها وتحويلها إلى قضية هامشية لدى الدول العربية.
فيما أكد الخبير الاستراتيجي واللواء المتقاعد محمود إرديسات أن نظرية الأمن الإسرائيلي تعتمد على عدد من العوامل المتداخلة، في مقدمتها القوة العسكرية، واستمرارية الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتوسيع عمليات الاستيطان في أيّ أراضٍ يحتلها الكيان الصهيوني، والسعي لامتلاك التكنولوجيا وخاصة العسكرية لتبقى متفوقة على أعدائها والدول الإقليمية، الاستمرار بعلاقات إستراتيجية مع الدولة العظمى في العالم، مؤكداً ضرورة تأمين مناعة إقليمية واستقرار سياسي وتكامل اقتصادي بين أجزاء الوطن العربي وتعزيز آليات وقواعد العمل وتمتين العلاقات بين وحدات "النظام العربي"، مع إنجاز المصالحة الفلسطينية، مراجعة دور السلطة الفلسطينية في التنسيق الأمني مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها لتكون رافعة النضال الفلسطيني رسميًا وشعبيًا.
كما بحثت الجلسة الثالثة من الندوة والتي أدارها الوزير الأسبق الدكتور محمد مامسر التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الكيان الصهيوني، حيث أشار الدكتور نصر عبد الكريم أستاذ المالية والمحاسبة في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية في رام الله إلى ما يتميز النظام الاقتصادي الإسرائيلي من درجة عالية من المركزية خصوصًا في سيطرة الحكومة على الموارد، وارتباطه بشكل وثيق بالسياسة التوسعية المبنية على أيدولوجية قومية دينية يهودية، وأثر هذا الاقتصاد بشكل مباشر وجوهري على الفلسطينيين والعرب، والسيطرة الإسرائيلية على توجيهات المساعدات الأمريكية وسياسة العقوبات الاقتصادية سواء كانت على الفلسطينيين أو العرب.
من جهته أشار الدكتور خالد أبو عصبة مدير معهد مسار للأبحاث الاجتماعية والتطبيقية في حيفا ما يعيشه واقع المجتمع الإسرائيلي اجتماعيًا واقتصاديًا من التناقض الداخلي ومشاكل أساسية تتعلق بالمبنى الاجتماعي والتباين الثقافي لدى قطاعات عديدة داخل المجتمع الإسرائيلي، وحالة القلق على استمرار التماسك الاجتماعي والثقافي للمجتمع الإسرائيلي في ظلّ خشية فقدان الروح الوطنية "الصهيونية"، مع استمرار السياسة الإسرائيلية لخلق واقع بعدم وجود أي إمكانية من التطور الاقتصادي الفلسطيني في ظل سيطرة محكمة للاحتلال، وجعل هذا الاقتصاد مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي ومتحكم حتى بقراراته السياسية.--السبيل
