القلعه نيوز- تحليل -

ماذا سيجري بعد رفض نائب نقيب المعلمين قرارا الزاميا من المحكمةالادارية بانهاء الاضراب فورا مواصلا نهجة التصعيدي الذي يؤكد انه يبحث عن ازمة وليس عن حل ، اذ ان المحكمة تعطي الحق للاجهزة الامنيه بالتدخل لتنفيذ القانون بالقوة فهل هذا مايسعى اليه نائب النقيب..وماذا يقول المحامون وخبراء القانون حول هذاالرفض

الدكتور المحامي عبد المنعم العودات

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور عبد المعنم العودات أن قرار المحكمة الادارية الصادر عنها اليوم الاحد واجب النفاذ فورا.

وقال العودات إن القرار يعتبر عنوانا للحقيقة التي غابت طيلة الاسابيع الماضية عن طرفي الازمة والمتعلقة بالحق الاولى والاجدر بالحماية وهو حق ابناءنا الطلبة بالانتظام بدراستهم وتلقيهم التعليم الذي كفله الدستور.

واضاف، "لا اعتقد ان هناك اي جهة تملك الا ان تنصاع وان تصدع للقرار الصادر عن السلطة القضائية التي هي الحكم والفيصل ترسيخا لمبدأ سيادة القانون".

وأكّد العودات أنه من الممنوع على اي فرد أو هيئة أو جهة أو سلطة، إعاقة القرار الصادر عن المحكمة. وشدد على أنه لا بد أن يصدع الجميع وينصاع ويلتزم ويمتثل إلى حكم القضاء، لأننا جميعاً نؤمن باستقلال القضاء واحترام الأحكام القضائية لأن الحكم القضائي مقدس وعنوان الحقيقة.

وبين العودات أن التباطؤ في تنفيذ الأحكام القضائية يشكل عرقلة لسير العدالة ويؤدي إلى الانحراف عن مسارها، ويمثل خرقاً لمبدأ سيادة القانون.

ولفت إلى أن القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية يمثل عنوان الحقيقة الغائبة عن طرفي الحوار، "وهو حق أبنائنا الذين لا يزالون خارج أسوار الدراسة على الرغم من مرور أكثر من 3 أسابيع على بدء العام الدراسي".

وختم العودات حديثه "هذا القرار الصادر اليوم يعد انتصارا لحق الطالب في التحاقه وجلوسه على مقاعد الدراسة، وهو الأولى والأجدر بالحماية"

الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات

قرار المحكمة الادارية وقف الاضراب واجب النفاذ في الحال، وان الامتناع عن تنفيذه يشكل جرم الامتناع عن تنفيذ امر قضائي ويوجب المساءلة القانونية، ويصبح من واجب الضابطة العدلية والمتمثلة في جهاز الأمن العام وغيره واجب انفاذ حكم القانون ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية، وهو امر شائع في تنفيذ الأحكام القضائية والتي نلمسها كل يوم.

وبين الدكتور الشرفات أن قرار وقف الاضراب هو قرار مؤقت ومرتبط في البت في الدعوى الاصلية وتدور معه وجوداً وعدماً، مبيناً انه اذا صدر قرار الدعوى الاصلية بالغاء قرار الاضراب يتم تثبيت قرار الوقف،

المحامي شادي الطراونة
قال في حديث لجفرا نيوز ان القرار ليس قطعيا و قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا ...ويستطيع مجلس نقابة المعلمين عدم تنفيذ القرار بعد ان يصبح قطعيا و في هذه الحالة سيتم اللجوء الى قانون العقوبات بجريمة الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي ....اذ تنص الماده ٤٧٣ من قانون العقوبات على ان قوبة من يرفض تنفيذ قرار قضائي هي الغرامه او الحبس اسبوع او كلتا العقوبتين

المحامي فادي الفالوجي

اكد المحامي فادي الفالوجي ان نقابة المعلمين ملزمة بوقف الاضراب مباشرة والعودة الى التدريس وفي حال عدم التزامها بالتنفيذ يرتب عليها مخالفة قانونية بجرم الامتناع عن تطبيق قرار حكم صادرعن جهة قضائية موضحا ان النقابة لا تستطيع الامتناع عن تطبيق الحكم